العراق.. شرطة الطاقة تعلن انخفاض عمليات تهريب المشتقات النفطية

أحصت مديرية شرطة الطاقة بالعراق، اليوم الاثنين، عملياتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفيما حددت المناطق الأكثر تهريبا، أشارت إلى انخفاض عمليات التهريب لأكثر من 85 بالمئة.

وقال مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن ظافر نظمي في تصريح، إن" هناك مواقع رسمية عملت في تهريب المشتقات النفطية، منها معامل للأسفلت والتكرير"، مبينا، أن" عمليات التهريب تشمل حصص الوقود التي بدلا من أن تذهب للمواطن رسميا، تباع بطرق غير رسمية، إضافة إلى أن هناك عمليات تهريب أخرى وهي الدخول بمنتوج والخروج بمنتوج آخر، وهذا يعتبر تحايلا".

وأضاف، أن" إجراءاتنا منذ الاستلام وبحسب توجيهات وزير الداخلية بهذا الموضوع هو إعادة هيكلة شرطة الطاقة، وتقسيم العراق إلى 9 قواطع وكل قاطع يتسلمه لواء، وتتم مكافحة هذه العمليات بالدوريات والكمائن ومداهمة المناطق التي تعتبر أوكارا للتهريب".

وأكد، أنه" خلال الأشهر الثلاثة الماضية شهدت عمليات تهريب المشتقات النفطية انخفاضا لأكثر من 85 بالمئة"، لافتا إلى، أن" الصهاريج المضبوطة التي كانت تقوم بعمليات التهريب خلال الفترة الماضية بلغت أكثر من 345 صهريجا، واعتقال أكثر من 697 متهما تم إحالتهم إلى القضاء مع ضبط أكثر من 12 مليون لتر".

وبين، أن" عمليات مداهمة الأوكار تتم وفق معلومات استخبارية"، موضحا، أن" الواجب يكون مشتركا من الاستخبارات وشرطة الطاقة وشركة خطوط الأنابيب في وزارة النفط، ونعتمد على قدراتنا البشرية".

وتابع، أن" عقوبة المهربين هي من أقسى العقوبات الرادعة التي وضعتها الدولة، كون هذه المشتقات تعتبر مالا عاما"، موضحا، أن" أكثر المناطق التي تشهد تهريبا هي البصرة وديالى وبغداد والفلوجة وصلاح الدين وكركوك".

وذكر، أن" التهريب يكون في داخل العراق وليس خارجه، حيث يباع المنتوج المهرب بطريقة غير رسمية".

أخبار أخرى..

كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، عن موعد تشريع قانون النفط والغاز في البرلمان. 

وقالت عضو اللجنة زينب الموسوي،: إن "هناك اتفاقا بين بغداد وأربيل على تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي"، مبينة، أن" مجلس النواب سيعمل على تشريعه خلال الفصول التشريعية القريبة المقبلة".

وأضافت، أن "قانون النفط والغاز الاتحادي يضمن حقوق المحافظات المنتجة للنفط بالوسط والجنوب". 

وأشارت إلى، أن"المباحثات جارية حول مسودة القانون لحل الخلافات بين المركز والإقليم بشكل نهائي"، لافتة إلى، أن" القانون سيتضمن تسليم الإيرادات النفطية من الإقليم البالغة قرابة 500 ألف برميل يوميا إلى الخزينة العامة".