المصرف المركزي الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد في 2024
توقع المصرف المركزي الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات بنحو 4.3% في 2024 ارتفاعًا من المستويات المتوقعة للعام الجاري عند 3.9%.
ووفقاً لتقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام الماضي 2022 الصادر اليوم الإثنين السابع والعشرين من مارس آذار، توقع المصرف نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات على مدار عام 2022 بنسبة 7.6% وسط نمو الناتج الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% والناتج الإجمالي النفطي بنسبة 10.1%.
هذا وترجح التوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.9% في 2023 مع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 4.2% ونمو الناتج الإجمالي النفطي بنسبة 3%.
فيما من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 4.3% في العام 2024، مع ارتفاع الناتج غير النفطي بنسبة 4.6% ونمو الناتج النفطي بنحو 3.5%.
وأرجع المصرف المركزي النمو القوي للناتج المحلي غير النفطي إلى قطاعي العقارات والبناء وقطاع التصنيع مثل المصافي وإنتاج الألمنيوم، بالإضافة إلى بطولة كأس العالم في قطر وغيرها من الأحداث العالمية التي أقيمت في المنطقة وأسهمت في تعزيز السفر والسياحة إلى الإمارات.
اقرأ أيضًا..
الأكبر تاريخيا.. رواتب وتعويضات موظفي الحكومة في الإمارات خلال 2022
منحت الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في دولة الإمارات موظفيها رواتب ومزايا وتعويضات، خلال العام الماضي، بقيمة 118.5 مليار درهم، التي تعد الأكبر تاريخياً على الإطلاق، وذلك بحسب أحدث بيانات نشرتها وزارة المالية، ضمن تقرير إحصاءات مالية الحكومة، التي تشمل بيانات الحكومة الاتحادية، مضافاً إليها بيانات الحكومات المحلية على مستوى الإمارات السبع.
وأظهرت الأرقام نمواً سنوياً في بند تعويضات العاملين خلال العام الماضي بنسبة 4.4%، مقارنة بعام 2021.
نمو وتعافٍ
يذكر أن آخر تقرير اقتصادي صادر من المصرف المركزي، أشار أيضاً إلى أن الاستهلاك المحلي شهد خلال العام الماضي، وتحديداً في الربع الثالث منه، نمواً قوياً بدعم من زيادة حركة التوظيف والأجور.
كما شهد العام الماضي تعافياً كبيراً للاقتصاد الوطني من آثار جائحة فيروس «كورونا»، وعادت حركة التشغيل والأعمال إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتخطته في بعض القطاعات مثل السياحة، والمصارف، وتجارة التجزئة.
مستويات الرواتب
وتدور مستويات الرواتب في الجهات الحكومية في المتوسط حول 4000 درهم في الحد الأدنى، فيما تبلغ 90 ألف درهم في المتوسط أيضاً في حدها الأعلى.
وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، من واقع البيانات المتاحة، فقد سجل عام 2021 تعويضات بقيمة 113.5 مليار درهم، فيما سجل عام 2020 نحو 110 مليارات درهم، وبلغت 107 مليارات درهم في عام 2019، و83 مليار درهم في عام 2018.
• الاستهلاك المحلي شهد في عام 2022، نمواً قوياً بدعم من زيادة حركة التوظيف والأجور، وتعافياً كبيراً للاقتصاد الوطني من آثار جائحة «كوفيد-19».
التعويضات والرواتب
– 113.5 مليار درهم في 2021.
– 110 مليارات درهم في 2020.
– 107 مليارات درهم في 2019.
– 83 مليار درهم في 2018.
– 76 مليار درهم في 2017.
– 65 مليار درهم في 2016.
– 63 مليار درهم في 2015.
– 47.5 مليار درهم 2014.
– 42 مليار درهم 2013.
– 41 مليار درهم 2012.
