مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

تجدد الاحتجاجات في فرنسا للاعتراض على خطة الحكومة برفع سن التقاعد

نشر
الأمصار

تجددت المسيرات في أنحاء فرنسا، اليوم الثلاثاء، للاحتجاج على خطة الحكومة رفع سن التقاعد.

وقد أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أنها ستلتقي في الأسبوع الذي يبدأ في 3 أبريل المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية، ومن ضمنها المعارضة، إلى جانب ممثلين محليين بهدف "تهدئة البلد".

جاءت تصريحات بورن، خلال مقابلة مع فرانس برس، قبل يومين من تحرّك جديد للنقابات المقرر اليوم الثلاثاء للاحتجاج على تعديل النظام التقاعدي الذي يشمل رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

ومن المقرر أن تجري بورن لقاءات مع منظمات نقابية وأرباب العمل في الأسبوع التالي، وفق ما أوضحت رئيسة الوزراء، وذلك في خضم تظاهرات عنيفة تشهدها البلاد منذ اعتماد تعديل نظام التقاعد في 16 مارس من دون التصويت عليه في البرلمان.

وكشفت بورن أن الحكومة لن تلجأ إلى الآلية المثيرة للجدل التي أتاحت تمرير تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، خارج إطار قضايا الموازنة.

وشدّدت بورن على أنها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، وقالت "علينا أن نجد السبيل الصحيح، نحتاج إلى تهدئة الأمور".

وأوضحت أن إصلاح نظام التقاعد تم إقراره و"سيمضي قدما" وصولا الى المجلس الدستوري الذي سيدلي برأيه، على أن يعمد رئيس الجمهورية بعدها "إلى إصدار القانون" بحسب ما ينص عليه الدستور.

ويأتي ذلك في إطار تكليف الرئيس الفرنسي لبورن بإعداد برنامج حكومي وبرنامج تشريعي، وأشارت بورن الى أنها "ستبلور خطة عمل"، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة من شأنها "تعبئة جميع الأفرقاء الذين يريدون المضي بالبلاد قدما".

وشددت: "نريد فعلا إعطاء الأولوية لبعض الموضوعات لنظهر للفرنسيين نتائج ملموسة سريعا".

وفي الوقت الحالي، تحوّلت الاحتجاجات على مشروع تعديل النظام التقاعدي إلى أكبر أزمة محلية يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية، وقد سجّلت يوميا الأسبوع الماضي صدامات بين الشرطة والمتظاهرين في باريس وغيرها من المدن.

والأحد دعا زعيم حزب "فرنسا المتمردة" جان لوك ميلانشون إلى سحب تعديل نظام التقاعد ورحيل بورن.

 

أخبار أخرى…

الأمم المتحدة: 1070 شاحنة مساعدات دخلت شمال غربي سوريا

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة ووكالاتها تمكنت من إدخال أكثر من 1070 شاحنة إلى شمال غرب سوريا منذ وقوع الزلزال المدمر فى 6 فبراير فى سياق استجابتها عبر الحدود من تركيا لتلبية احتياجات المتضررين.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن "دوجاريك" قال: “إن موظفي الأمم المتحدة أكملوا حتى الآن 37 مهمة عبر الحدود فى شمال غرب سوريا منذ أول زيارة مشتركة بين الوكالات إلى إدلب بعد أيام من الزلزال”.. مضيفا: "فى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، نواصل المساعدة في إزالة الأنقاض مع شركائنا فى المجال الإنسانى، كما قدمنا الدعم الفني للجان تقييم الأضرار فى محافظات إدلب وحلب واللاذقية".