مصر توافق على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب المصري خلال اجتماعها اليوم، برئاسة صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة ، على مواد الإصدار من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وبحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية. 

وتنص مواد الاصدار على:

 المادة الأولى

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

 المادة الثانية

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقي بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة

أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

المادة الرابعة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أخبار أخرى..

برلمانيون مصريون: الإشراف القضائي ضمانة لانتخابات حرة نزيهة

قال الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ المصري، إن الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاقتراح الذي أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطنى، بشأن استمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات، من خلال تعديل تشريعى في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، تعد خطوة مهمة، معتبرا أن هذا الاقتراح من مجلس الحوار الوطني بمثابة دليل واضح على أن مجلس الحوار الوطنى يعمل بكل شفافية ومصداقية ويعلن عما يصله من مثل هذه الاقتراحات أمام الرأى العام.

وأضاف أن هذا الاقتراح كان مقدماً لمجلس الحوار الوطنى من مختلف القوى السياسية والشعبية والحزبية المشاركة فى الحوار الوطنى، مؤكداً الاهمية الكبيرة لتنفيذ هذا الاقتراح، على اعتبار أن الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات ووجود قاض على كل صندوق هو الضمانة الحقيقية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وفيها تعبير حقيقى عن الإرادة الشعبية.

وأعرب عن ثقته التامة فى الحوار الوطنى التي ستكون له نتائج وتوصيات فى غاية الأهمية، وسوف تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لتنفيذها، وخير دليل علي ذلك هو الاستجابة السريعة لاقتراح الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات.

ورحب الدكتور محمد الصالحى بإعلان مجلس الحوار الوطنى عن بدء جلسات الحوار الوطنى 3 مايو، موجهاً التحية لكل القائمين والمشاركين فى الحوار الوطنى على جهودهم المخلصة لإنجاح هذا الحوار وتحقيقه لجميع أهدافه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، خاصة وأن الحوار الوطنى سيكون بمثابة الداعم الرئيسى لبناء الجمهورية الجديدة التى يحلم بها كل المصريين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وشعبها وترسيخ مبادئ الديمقراطية والمواطنة ودولة المؤسسات والقانون.

اقتراح من مجلس الحوار الوطني باستمرار الاشراف القضائى

واعتبر النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، أن الاستجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأول اقتراح من مجلس الحوار الوطني باستمرار الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات وتكليفه للحكومة بدراسة هذا الاقتراح والعمل على تنفيذه، بمثابة دليل قاطع على الاهتمام الكبير والحقيقى من الرئيس السيسى على إنجاح الحوار الوطنى والاستجابة لكل الاقتراحات والتوصيات التى سوف تصدر عنه.

ورحب " قاسم "، باعلان بدء جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل معرباً عن ثقته التامة فى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح العديد من المقترحات التى سيتم التوافق عليها داخل جلسات الحوار الوطنى من أجل العمل على تنفيذها خاصة أن مجلس امناء الحوار الوطنى استقبل عددا كبيرا من المقترحات.

وأشاد بتوافق القائمين على الحوار الوطنى بادخال تعديل تشريعى علي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديدا نص المادة رقم ٣٤ والتى توجب وجود إشراف قضائي في الفرز واعلان النتائج والتى تمتد لعشر سنوات منذ اقرار الدستور في ١٨ يناير ٢٠١٤ لتنتهى في يناير ٢٠٢٤ ومن ثم يقترح التعديل استمرار الاشراف القضائي علي الانتخابات، وهو الأمر الذي يؤكد نية الدولة في اقامة انتخابات نزيهة وشفافة وبإشراف قضائى كامل موضحا أن الاشراف القضائي الكامل يعد الضمانة الوحيدة الهامة لضمان نزاهة أي انتخابات.

وأكد أن توافق قيادات واعضاء الحوار الوطنى على هذا الاقتراح وبالإجماع لم يأت من فراغ وإنما جاء استجابة لجميع المقترحات التى تلقتها الأمانة الفنية للحوار الوطنى من مختلف القوى السياسية والشعبية والحزبية التى طالبت باستمرار الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات.

ووجه النائب محمود قاسم التحية والتقدير لمجلس أمناء الحوار الوطني وللأمانة الفنية للحوار الوطنى علي ما بذلته من مجهود كبير منذ بداية عمل الحوار الوطنى منذ أن اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى دعوته للحوار الوطنى خلال حفل افطار الاسرة المصرية العام الماضى، مشيداً بحرص مجلس امناء الحوار الوطنى على المصداقية والشفافية فى طرح مختلف المقترحات التى تصل إليه على مائدة الحوار الوطنى ولعل أكبر دليل على ذلك طرحه لأول اقتراح خاص باستمرار الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات.