العراق.. القبض على داعشي جنوب الموصل

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بداعشي جنوب الموصل.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن "قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي استخبارات أمانة السر العام واللواء 58 بالحشد الشعبي، تمكنت من إلقاء القبض على عنصر من فلول داعش الإرهابية جنوب الموصل".

وأضافت، أن "ذلك جاء خلال كمين محكم نفذته القوة، حيث نجحت في القاء القبض على الداعشي الإرهابي وفق مذكرة قبض قضائية في منطقة القيارة"، مشيرة الى أنه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحق المعتقل".

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الحشد الشعبي بالعراق، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بشبكة من المزورين للعملة الأجنبية والمحلية.

وذكر بيان للهيئة، أن "قوة من المديرية العامة للأمن والانضباط /الهيئة التحقيقية والأمن الوقائي التابعة إلى هيئة الحشد الشعبي تمكنت من الإطاحة بشبكة من المزورين للعملة الأجنبية والمحلية".

وأضاف البيان أن "ذلك جاء من خلال عملية نوعية وبجهد استخباري وفني عالي الدقة وبعد كمين محكم أسفر عن اعتقال المزورين للعملة"، مشيراً الى "ضبط مبلغ قدره 300,000 دولار مزورة فئة (100) دولار  و65،000 دولار مزورة فئة (50) دولار ، بالإضافة الى 27،000،000 دينار عراقي مزورة فئة (25) ألف  و2،000،000 فئة (10) آلاف دينار  و1،000،000 مليون دينار مزورة فئة (5) آلاف دينار".

وتابع أن "العصابة كانت تقوم بتزوير العملة المحلية والأجنبية بطرق عالية الاحتراف وبدعم خارجي مباشر مستهدفةً الشارع المحلي وتأجيج الفتن الداخلية من خلال تمويل الشارع بعملات مزيفة تهدد حياة المواطن"، لافتاً الى أنه "سيتم فتح ملف تحقيقي كامل لمتابعة تشعبات وارتباط هذه الشبكات الإجرامية وملاحقة المتورطين".

أخبار أخرى.. 

مستشار رئيس الوزراء العراقي: اقتصادنا قوي ويسير نحو التحسن 

كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، بالأرقام حجم التحويل المالي اليومي عبر نافذة البنك المركزي واحتياطي العراق من العملة الصعبة، فيما أشار الى أن اقتصاد العراق قوي ويسير نحو التحسن.

وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القطاع المالي العراقي يعيش بظرف انتقالي الذي يتضمن عدة أهداف منها خفض قيمة الدولار أمام الدينار من 1450 ديناراً للدولار الواحد الى 1300 دينار للدولار الواحد"، مبيناً أنه "لا توجد حالياً تحويلات خارجية عابرة أو غامضة أو تقاطع مع الامتثال الدولي".

وأضاف أن "هناك حرية في التحويل للتجارة ورأس المال كشراء عقار خارج البلاد، بشرط أن تمر عبر الأدوات الرقمية المصرفية الصحيحة وعبر الامتثال الدولي"، مشيراً الى أن "هذا الإجراء ولد سعرين للدولار: الأول رسمي، والآخر موازٍ، إلا أن الفارق بين السعرين بدا يتقلص بمرور الوقت".