الرئيس الإسرائيلي يستدعي ممثلين عن الائتلاف الحاكم والمعارضة لبحث أزمة التعديلات القضائية
استدعي الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الثلاثاء، ممثلين عن الائتلاف الحاكم والمعارضة لبحث أزمة التعديلات القضائية.
وقالت الرئاسة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات بشأن التعديل القضائي تبدأ الليلة.
وقال بيان صادر عن حزب القوة اليهودية اليميني الشريك اليميني المتطرف في ائتلاف الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيؤجل عملية المناقشات بشأن الإصلاح القضائي المثير للجدل المخطط له إلى الشهر المقبل.
وأضاف البيان أن التشريع سيتم دفعه إلى الجلسة القادمة للبرلمان الإسرائيلي من أجل "تمرير الإصلاح من خلال الحوار".
وفي موازاة ذلك، كشف بيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي اتفق مع شريكه في الائتلاف الحاكم وزير الأمن القومي بن غفير على منح وقت أطول لبحث التعديل القضائي من أجل إقراره.
وأوضح أنه وافق على إلغاء حق النقض عن تأخير التعديل القضائي، في مقابل تأكيد طرحه في جلسة الكنيست المقبلة.
إلى ذلك، قال النائب اليميني في الكنيست الإسرائيلي سيمحا روتمان للقناة السابعة الإسرائيلية الموالية للمستوطنين إن وقف التعديلات القضائية التي تخطط لها الحكومة سيكون خطأ.
هرتسي هاليفي يدعو الجنود إلى مواصلة أداء واجبهم
ومن جانبه، دعا رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي الجنود إلى مواصلة أداء واجبهم والتصرف بمسؤولية في مواجهة الانقسامات الاجتماعية المريرة
بشأن خطط الحكومة لتعديل النظام القضائي.
وقال هاليفي في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي العسكري "هذه الأوقات مختلفة عن أي أوقات شهدناها من قبل. لم نشهد توالي مثل هذه الأيام المليئة بالتهديدات الخارجية، بينما تتشكل عاصفة في الداخل".
وإلى ذلك، تدفق آلاف الإسرائيليين إلى محيط مقر الكنيست بالقدس الغربية، اليوم، استعداداً لتظاهرة ضخمة، للاحتجاج على مشروع قانون التعديلات القضائية الذي كانت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تنوي إقراره قبل أن تتراجع، وتعلق مؤقتا النظر به، بعد الأزمة التي فجرها.
وسادت الاضطرابات المشهد السياسي في إسرائيل بسبب الخطط التي اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الجديدة اليمينية المتشددة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، وهي الخطط التي أثارت احتجاجات في الداخل وقلق الحلفاء في الخارج.
وأعلنت حكومة نتنياهو الجديدة في 4 يناير/كانون الثاني عن خطة تسمح للكنيست بإلغاء بعض أحكام المحكمة العليا وتمنح الحكومة سلطة أكبر في تعيين القضاة.
