مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم الأربعاء عند مستوى 1,894.37 بارتفاع قدره 14.71 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع الصناعات وقطاع المواد الأساسية.

كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 660.30 بارتفاع قدره 2.47 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم ثمانية ملايين و243 ألفا و64 سهما، بقيمة إجمالية قدرها مليونان و705 آلاف و475 دينارا بحريني، تم تنفيذها من خلال 173 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 61.73% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

أخبار أخرى..

البحرين تتطلع لمواكبة الزخم الاقتصادي الخليجي

تشهد البحرين انتعاشا في الحركة الاقتصادية بمليارات الدولارات يقوم على تنفيذ مشاريع ضخمة جديدة، تساهم في وضع المملكة في موقع التنافس مع جيرانها الأثرياء، وفي الوقت ذاته ترسيخ الاستقرار فيها بعد أكثر من عقد من الاضطرابات.

ولا يبدو الطريق معبّدا أمام أصغر دول الخليج العربي الواقعة قرب الإمارات الثرية وقطر الغنية بالغاز، فيما يربطها بالسعودية، أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، جسر بطول 25 كلم.

وتشهد البحرين التي تتكوّن من 30 جزيرة والتي شهدت اضطرابات منذ تظاهرات العام 2011، لعملية تحديث وإصلاح كبيرة تهدف إلى تنويع إيراداتها، مستفيدة من زخم اقتصادي خليجي كبير على خلفية ارتفاع أسعار النفط وخطط تنويع الاقتصاد المختلفة.

وباتت مواقع بناء متعدّدة تنتشر في أرجاء المملكة، فيما تطمح البحرين، وهي منتج للنفط من خارج منظمة الدول المصدّرة "أوبك"، إلى تقليل الاعتماد على الخام الذي يوفّر 80 بالمئة من إيراداتها ومعظمها من التكرير.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني خالد إبراهيم حميدان لصحافيين في المنامة هذا الشهر "الخطة واضحة: نريد أن ننمو ونريد أن ننمو أسرع من العالم".

وقد تجد البحرين في إعلان استئناف العلاقات بين السعودية وإيران التي تتّهمها المنامة بإذكاء الاضطرابات فيها، دفعا لجهودها في تحقيق الاستقرار.

ويقول الخبير الاقتصادي في شؤون الخليج من مجموعة "خليج إيكونوميكس" الاستشارية جاستن ألكسندر لوكالة فرانس برس "في سيناريو متفائل، سيزداد التقارب السعودي الإيراني ويخلق بيئة مؤاتية أكثر للمصالحة السياسية داخل البحرين، والتي بدورها قد تؤدي الى نزع فتيل عدم الاستقرار من العامل الاقتصادي".