لبنان.. الأسمر يطالب بدفع رواتب الموظفين بأسعار صرف الشهر الماضي

طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف بالاستمرار في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام والأساتذة في التعليم الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية على سعر صيرفة 45 ألف ليرة للدولار الأمريكي المعتمد قبل نحو شهر.

واعتبر أن اعتماد سعر منصة صيرفة الحالي والبالغ 90 ألف ليرة، معتبرا أن عكس ذلك يعني خسارة 50 في المائة من الراتب.

وطالب الأسمر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بالتدخل للمعالجة الأزمة مع حاكم مصرف لبنان ووزير المالية قبل اللجوء الى التحركات في الشارع التي تضمن الحد الأدنى من حقوق القطاع العام، مؤكدا أن رئيس الحكومة سبق وأن وعد بإصدار المراسيم الخاصة بمساعدات بدل الحضور الانتاجي وبدل النقل والاشهر الاضافية فور عودته من الخارج، لان هذه الزيادات معطوفة على سعر صيرفة 45 ألف ليرة مع معالجة أوضاع المتقاعدين تشكل حدا أدنى من المطلوب في هذه المرحلة.

وتوجه الأسمر إلى الموظفين والمتقاعدين والعسكريين والاساتذة في التعليم الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية من أجل الثبات على موقفهم والوحدة في الرؤية، وصولا الى تحقيق المطلوب وقبض رواتب شهر مارس والأشهر القادمة مع متمماتها على سعر صيرفة 45 ألف ليرة.

جدير بالذكر أن الموظفين والمتقاعدين يحصلون على رواتبهم بالليرة اللبنانية ثم يقومون بتحويلها إلى دولار على سعر منصة صيرفة البالغ 45 ألف ليرة للدولار الواحد، ليستفيد الموظف من فارق السعر بين منصة صيرفة والسوق الموازية التي يتم على أساسها تسعير جميع السلع والخدمات في البلاد.

لبنان: هناك تلكؤ في تنفيذ اتفاق صندوق النقد الدولي

وعبر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعادة الشامي عن مخاوفه من انسحاب لبنان من الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي بحكم ما وصفه بالتلكؤ الحاصل في تنفيذ الإجراءات المطلوبة، مشيرا إلى أن الصندوق أكد التزامه بمساعدة لبنان، لكن الخوف من انسحاب لبنان فعليا بسبب التعثر الراهن.

ولوح الشامي في بيان بالإبتعاد عن المشهد السياسي، مؤكدا أنه في ظل وجود حكومة تصريف أعمال وفقدان الأمل، قد يضطر المسئول إلى "الانكفاء بعدما قدَّم كل ما في حوزته وينتقل إلى الظل حتى لا يكون شاهد زور على الانهيار الحاصل".

وأشار الشامي إلى أن مهمته الأساسية في الحكومة هي تحضير برنامج إصلاح اقتصادي متكامل وإنجاز اتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي، معتبرا أنه أُنجزت رغم أن تنفيذها لم يتم بالشكل المطلوب على حد وصفه، مشددا على أن الحلول ممكنة إذا وجدت الإرادة السياسية "خاصة وأن الناس تعاني من ألم وجوع ومآسٍ لا مثيل لها في تاريخ لبنان الحديث".