سعر الدولار في لبنان اليوم 30 مارس 2023
تراجع سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات الخميس 30 مارس 2023، وذلك بالتزامن مع تراجع الحديث عن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية مؤخراً بعد تدخل مصرف لبنان المركزي في السوق عبر ضخ سيولة دولاريه وعودة العمل على منصة صيرفة .
توقعات بتراجع الدولار في السوق السوداء في لبنان
تشير العديد من التوفعات إلى أن سعر الدولار سينخفض في السوق السوداء في مقابل الليرة اللبنانية ولو بوتيرة بطيئة ، فيظل تدخلات مصرف لبنان المركزي وسحب الكتلة النقدية بالليرة من الأسواق والبالغة نحو 67 تريليون ليرة عبر منصة صيرفة.
ويرجع ذلك إلي العوامل التي تساعد المضاربين في تحقيق أرباح من السوق السوداء للدولار على رأسها شح الدولار في لبنان في ظل عمليات التهريب الممنهج للدولار من قبل التجار ومستوردي البضائع بحجة الاستيراد .
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية
بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 30 مارس/ آذار 2023 نحو 106.4 آلاف ليرة للشراء و107.8 ألف ليرة للبيع
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافة
ارتفع سعر الدولار عبر منصة صيرفة إلى 90 ألف ليرة.
سعر الدولار الرسمي
وفي فبراير 2023 عدل البنك المركزي اللبناني سعر صرف الدولار ليتناسب مع الدولار الجمركي ليصبح السعر الرسمي للحكومة عند 15 ألف ليرة مقابل الدولار.
أخبار أخرى…
لبنان.. الأسمر يطالب بدفع رواتب الموظفين بأسعار صرف الشهر الماضي
طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف بالاستمرار في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام والأساتذة في التعليم الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية على سعر صيرفة 45 ألف ليرة للدولار الأمريكي المعتمد قبل نحو شهر.
واعتبر أن اعتماد سعر منصة صيرفة الحالي والبالغ 90 ألف ليرة، معتبرا أن عكس ذلك يعني خسارة 50 في المائة من الراتب
وطالب الأسمر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بالتدخل للمعالجة الأزمة مع حاكم مصرف لبنان ووزير المالية قبل اللجوء الى التحركات في الشارع التي تضمن الحد الأدنى من حقوق القطاع العام، مؤكدا أن رئيس الحكومة سبق وأن وعد بإصدار المراسيم الخاصة بمساعدات بدل الحضور الانتاجي وبدل النقل والاشهر الاضافية فور عودته من الخارج، لان هذه الزيادات معطوفة على سعر صيرفة 45 ألف ليرة مع معالجة أوضاع المتقاعدين تشكل حدا أدنى من المطلوب في هذه المرحلة.
