العراق.. كركوك تدعم المقر المتقدم بالطائرات المسيرة للحد من الجرائم
أعلن محافظ كركوك بالعراق، راكان سعيد الجبوري، اليوم الخميس، تخصيص 13 مليار دينار عراقي من مبالغ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، لدعم القوات الأمنية في المحافظة وتأمين احتياجاتها، مبيناً أن الدعم شمل التجهيز بالطائرات المسيرة ومنظومة كاميرات حرارية.
وقال الجبوري، إن "إدارة كركوك خصصت مبلغ 13 مليار دينار عراقي لدعم القوات الأمنية وتأمين احتياجاتها الضرورية لمواجهة عصابات داعش الإرهابية وتعزيز الأمن في المحافظة".
وأضاف، أن "الدعم يشمل تجهيز قيادة المقر المتقدم بالطائرات المسيرة ونصب منظومة كاميرات حرارية للحد من الجرائم، فضلاً عن بناء مقرات ملائمة للقوات الأمنية".
وتابع الجبوري أن "كركوك مستعدة لتقديم جميع احتياجات القوات الأمنية"، مشيراً إلى، أن "المحافظة تعتز وتفتخر بقواتنا الأمنية البطلة وتثمن دورها وتضحياتها في مواجهة العصابات الإرهابية وفرض الأمن والاستقرار في المحافظة".
ولفت إلى "جهود وتضحيات القوات الأمنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والأجهزة الأخرى"، منوهاً بـ"ضرورة استخدام التكنولوجيا في الكشف عن تحركات العصابات الإرهابية وملاحقة الجريمة المنظمة وتجار المخدرات.
أخبار أخرى..
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على إلغاء تفويضي حرب العراق
أيد مجلس الشيوخ الأمريكي، تشريعا يقضي بإلغاء التفويضين اللذين مضى عليهما عقدان من الزمن لحربين سابقتين في العراق، وذلك في وقت يسعى فيه الكونجرس إلى إعادة تأكيد دوره في اتخاذ القرارات المتعلقة بإرسال قوات إلى ساحات القتال.
وصوت 66 عضوا بمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون لصالح تشريع يلغي تفويضي استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 مقابل 30 صوتوا ضده، أي أعلى بكثير من أغلبية 51 صوتا اللازمة لتمرير التشريع الذي من شأنه أن ينهي رسميا حربي الخليج والعراق.
كيفن مكارثي يؤيد القرار
ولكي يصبح التشريع قانونا لا يزال يتعين أن يقره مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.
وأشار رئيس المجلس كيفن مكارثي إلى تأييده، لكنه قال في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إنه ينبغي أن تراجعه أولا لجنة بمجلس النواب، لا أن يصوت عليه المشرعون مباشرة.
وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيوقع التشريع إذا وصل إلى مكتبه بعد موافقة مجلسي الشيوخ والنواب.
وقال مؤيدو الإلغاء إنه يقر بأن العراق لم يعد خصما بل أصبح شريكا أمنيا للولايات المتحدة، وسيلغي القرار أيضا تفويض استخدام القوة العسكرية في حرب الخليج الذي تمت الموافقة عليه في عام 1991 بعد غزو العراق للكويت في عهد صدام حسين.