تغييرات مرتقبه بالسفارة الإيطالية في ليبيا
كشفت وكالة نوفا الإيطالية أنه تم طرح اسم الدبلوماسي الإيطالي جيانلوكا ألبيريني لتعيينه سفيرا لإيطاليا في ليبيا خلفًا للسفير الحالي جوزيبي بوتشينو.
وأضافت نوفا أن ألبيريني سيتولى منصبه سفيرا لإيطاليا في ليبيا مع شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أن بوتشينو سينتقل إلى السفارة الإيطالية في مدريد بإسبانيا.
وكان ألبيريني قد عمل مستشارا تجاريا في السفارة الإيطالية في ليبيا عام 1994، وترأس مجموعة عمل الشراكة العالمية لعام 2009 أثناء الرئاسة الإيطالية لمجموعة الثماني.
وشغل ألبيريني منصب نائب المدير العام والمدير المركزي للأمم المتحدة وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإيطالية.
أخبار أخرى..
إلغاء اجتماع الدبيبة وباشاغا الذي كان مزمع عقده الشهر المقبل
قرر مركز الحوار الإنساني HD إلغاء اجتماع حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، والمؤسسات الليبية المُزمع عقده يوم 5 أبريل المُقبل في جنيف.
وبحسب ما ذكرته مصادر مطلعة فإن المركز كان قد تلقى موافقة حكومتي الدبيبة وباشاغا على المشاركة في اللقاء، مشيرة إلى أن جدول الأعمال الذي حدده مركز الحوار الإنساني كان يتضمن، اجتماعاً غير رسمي بين أصحاب المصلحة الليبيين الثلاثاء المقبل وفي اليوم التالي الأربعاء كان سيتم عقد جلسة مشتركة مع الممثلين الدوليين، لتقديم توصيات بشأن تنظيم الانتخابات في ليبيا، وفقا لما نقلته وكالة "ليبيا برس".
هذا ولم تذكر المصادر الأسباب التي دفعت المركز لالغاء الاجتماع.
تسيطر حالة من القلق على الأوساط السياسية الدولية خشية تفاقم أزمة اللاجئين، وانتهاك حقوق الإنسان في ليبيا بعد زيادة معدل الهجرة غير الشرعية.
وطالبت السفارة البريطانية لدى ليبيا بالشفافية والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تم الكشف عنها مؤخرا، مشيرة إلى أنها تؤيد بالكامل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان.
تدهور حقوق الإنسان في ليبيا
قالت السفارة البريطانية، إننا قلقون للغاية من النتائج الواردة في التقرير الأخير، بما في ذلك الأدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية، وشددت على ضرورة متابعة هذا التقرير بإجراءات ملموسة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان.
وكانت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، أعربت عن قلقها العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد بتقريرها النهائي، الإثنين.
وخَلُصَتْ إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب الدولة والقوات الأمنية والميليشيات المسلحة مجموعةً واسعةً من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب