مؤشر بورصة البحرين العام والإسلامي يقفلان على تباين

أقفل مؤشر بورصة البحرين العام اليوم الخميس عند مستوى 1,886.61 بانخفاض وقدره 7.76 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 662.09 بارتفاع وقدره 1.79 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليون و395 ألف و989 سهم بقيمة إجمالية قدرها 258 ألف و848 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 48 صفقة.
 وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 63.78% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

أخبار أخرى…

من الكويت لبرلين.. غضب عالمي من قرار إعادة الاستيطان بشمال الضفة الغربية

مثل قرار إعادة الاستيطان بشمال الضفة الغربية صدمة جديدة للعالم من حكومة الإحتلال الإسرائيلي المتطرفة والذي يفتح باب الإستيطان على مصراعيه من جديد، مما جعله يلقى إستهجان غربي وعربي.

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، قرار السلطات الإسرائيلية المحتلة بالسماح بإعادة الاستيطان بشمال الضفة الغربية في دولة فلسطين الشقيقة.

وأكدت الخارجية الكويتية، رفض دولة الكويت التام لقرار إعادة الاستيطان بشمال الضفة الغربية الجائر الذي يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 والذي من شأنه المساهمة في تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وإحلال السلام.

وجددت الكويت مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته والضغط على سلطات الاحتلال للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.

فلسطين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة، بما في ذلك توسيع وشرعنة بؤر استيطانية تتعامل معها دولة الاحتلال بشكل تضليلي كأنها أحياء في مستعمرات كبيرة، وقرار إعادة الاستيطان بشمال الضفة الغربية.

وقالت "الخارجية" في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إلى أن هذه المصادقة تأتي خلافا لإدعاءات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه لن يقيم مستوطنات جديدة، وخروجا سافرا وتخريبا متعمدا للتفاهمات التي تمت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية أميركية خاصة بعد إعادة الاستيطان بشمال الضفة الغربية.

وأضافت أن "هذا يؤكد أيضا أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الأبرتهايد، وذلك بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".

ورأت "الخارجية" أن "مصادقة ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية للاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، استخفاف إسرائيلي رسمي بردود الفعل والمواقف الأميركية والدولية الرافضة للاستيطان والقوانين والقرارت الإسرائيلية التي من شأنها تعميق الاستيطان في دولة فلسطين، وهو ما يتطلب ترجمة المواقف والأقوال الدولية إلى أفعال ضاغطة لوقف الاستيطان وإلزام الحكومة الإسرائيلية بتفاهمات العقبة وشرم الشيخ، ووضع حد لإفلاتها المستامر من العقاب".