مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

وزير الاتصالات اللبناني يطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لحل أزمة عمال «أوجيرو»

نشر
الأمصار

طالب وزير الاتصالات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية جوني القرم، بعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء وعلى جدول أعمالها ملف موظفي هيئة أوجيرو "شركة الاتصالات الوطنية اللبنانية" الذين دخلوا في إضراب عن العمل منذ، يوم الجمعة الماضي، مما تسبب في انقطاع لخدمات الاتصالات والانترنت بعدد من المناطق بلبنان ويمتد أثره إلى العاصمة بيروت.

وأكد القرم - في بيان له اليوم الخميس - أن أي قرار يتعلق بشئون الموظفين سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا أو أي قرار مالي ليس من صلاحيته كوزير، موضحًا أنها أمور مناطة بمجلس الوزراء.

وجدد الوزير القرم التأكيد أنه يتفهم هموم موظفي هيئة "اوجيرو" ويعي أحقية مطالبهم، مؤكدًا أنه يلعب دوره كوسيط ما بين النقابة والمسئولين المخولين اتخاذ القرارات، وهو يسعى بكافة الوسائل المتاحة أمامه والتي يسمح بها القانون، إلى نقل طلبات وهموم الموظفين إلى سلطة القرار.

وشدد على أن الحوار هو الباب الأفضل لسلوك طريق الحل، داعيًا نقابة موظفي هيئة "اوجيرو" إلى فك الإضراب والعودة إلى لغة الحوار، وذلك لخدمة لقطاع الاتصالات وللقطاعات كافة.

أخبار أخرى.. 

احتجاجات أمام مصرف لبنان بسبب الأوضاع الاقتصادية 

نظم متظاهرون لبنانيون، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية على الأوضاع الاقتصادية، في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وتقاطر المعتصمون صباح اليوم إلى ساحة رياض الصلح في وسط العاصمة اللبنانية بيروت وذلك بدعوة من المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام ومشاركة كثيفة من تجمع "الولاء للوطن"، إلى جانب رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية ومختلف مجموعات العسكريين المتقاعدين دعما لمطالبهم المعيشية، وسط انتشار أمني كثيف للجيش والقوى الأمنية ومكافحة الشغب.

ومن ثم توجه المحتجون إلى محيط المصرف المركزي في شارع الحمرا، وحاولوا إزالة الأسلاك الشائكة، في مواجهة فرقة مكافحة الشغب.

ونجح بعض العسكريين المتقاعدين بتخطي الشريط الشائك أمام مصرف لبنان. كما اقتلعوا أغصان الأشجار المحيطة بمبنى المصرف المركزي وأضرموا النار بها وسط حالة من الغضب.

أخبار أخرى..

طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف بالاستمرار في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام والأساتذة في التعليم الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية على سعر صيرفة 45 ألف ليرة للدولار الأمريكي المعتمد قبل نحو شهر.

واعتبر أن اعتماد سعر منصة صيرفة الحالي والبالغ 90 ألف ليرة، معتبرا أن عكس ذلك يعني خسارة 50 في المائة من الراتب.