ماكرون يدعو قطاعات الاقتصاد لخفض استهلاك المياه بنسبة 10%

تشهد فرنسا زيادة حادة فى أسعار استهلاك المياه بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لذلك، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون، قطاعات الاقتصاد لخفض استهلاك المياه بنسبة 10%، وذلك خلال عرض خطة “الاعتدال” أمام الخزان المائى لبلدية سافين لولاك، لمُواجهة ارتفاع أسعارالاستهلاك.

ووفقًا لشبكة “روسيا اليوم” أشار ماكرون فى كلمته التى نشرها قصر الإليزيه، إلى أننا نتحدّث عن ترشيد غير مسبوق لسياسة استهلاك المياه فى فرنسا، وقال: “أود تحديد هدف لبلدنا بحلول عام 2030، تقليل استهلاك المياه بنسبة 10% فى كافة القطاعات.”

وفى سياق مُنفصل، أعرب الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، عن تعويل باريس وبرلين على بكين، فى الضغط على موسكو فى قضية “الأسلحة النووية”، والعودة إلى المُفاوضات حول أوكرانيا.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع “مجلس الاتحاد الأوروبى” فى بروكسل: “تبادلنا الأفكار مع المستشار الألمانى أولاف شولتز بشأن الصين، ولدينا وجهة نظر مُشتركة تتمثل فى رغبتنا بإقحام بكين لتمارس بأقصى درجة مُمكنة ضغوطها على روسيا كى لا تلجأ لاستخدام أسلحة كيميائية ولا نووية، فضلاً عن وقف النزاع والعودة إلى طاولة المُفاوضات”.

أخبار أخرى..

تجدد الاحتجاجات في فرنسا للاعتراض على خطة الحكومة برفع سن التقاعد

تجددت المسيرات في أنحاء فرنسا، اليوم الثلاثاء، للاحتجاج على خطة الحكومة رفع سن التقاعد.

وقد أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أنها ستلتقي في الأسبوع الذي يبدأ في 3 أبريل المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية، ومن ضمنها المعارضة، إلى جانب ممثلين محليين بهدف "تهدئة البلد".

جاءت تصريحات بورن، خلال مقابلة مع فرانس برس، قبل يومين من تحرّك جديد للنقابات المقرر اليوم الثلاثاء للاحتجاج على تعديل النظام التقاعدي الذي يشمل رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

ومن المقرر أن تجري بورن لقاءات مع منظمات نقابية وأرباب العمل في الأسبوع التالي، وفق ما أوضحت رئيسة الوزراء، وذلك في خضم تظاهرات عنيفة تشهدها البلاد منذ اعتماد تعديل نظام التقاعد في 16 مارس من دون التصويت عليه في البرلمان.

وكشفت بورن أن الحكومة لن تلجأ إلى الآلية المثيرة للجدل التي أتاحت تمرير تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، خارج إطار قضايا الموازنة.

وشدّدت بورن على أنها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، وقالت "علينا أن نجد السبيل الصحيح، نحتاج إلى تهدئة الأمور".

وأوضحت أن إصلاح نظام التقاعد تم إقراره و"سيمضي قدما" وصولا الى المجلس الدستوري الذي سيدلي برأيه، على أن يعمد رئيس الجمهورية بعدها "إلى إصدار القانون" بحسب ما ينص عليه الدستور.