الكهرباء العراقية: ماضون في خطوات التحول الإلكتروني والشبكة الذكية

أكد وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، المضي بخطوات التحول الالكتروني والشبكة الذكية.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير الكهرباء ترأس اجتماعاً ضم دائرة توزيع كهرباء بغداد وفرع توزيع كهرباء الصدر ، والدائرة الاقتصادية، ومدير مكتب الوزير ، حول مبيعات الطاقة وكلفها والآليات التي يجرى العمل بها"، لافتا الى أنه "تمت خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور ومقترحات للمضي بإجراءات رصينة حقيقية وفعالة لجباية طاقات مهدورة وضائعة".

واوضح فاضل خلال الاجتماع أن "التوجه الحكومي بصورة عامة يدعو الجميع الى ضرورة تعظيم موارد الجباية والحد من الضياعات والتجاوزات"، داعيا "الوزارات ذات الانفاق العالي الى ضغط النفقات التشغيلية التي تثقل الموازنة العامة للدولة".

واوعز الوزير "بتصنيف الاحمال العالية بالاستهلاك وفصلها عن باقي الاستخدامات محاولة لتقنين استهلاكها ودراسة احمالها"، مشددا على "استمرار استصدار قوائم اجور الكهرباء لتلافي ضياع كلف الطاقة المجهزة".

واشار الى ان "الوزارة عازمة على المضي بخطوات التحول الالكتروني والشبكة الذكية وفق توجيهات وتخويل مجلس الوزراء للوزارة" موجها بأن "تكون هنالك اجراءات رادعة بحق المتلاعبين بقراءة العدادات والمتهاونين بضياع كلف الطاقة، والتي هي عبارة عن جهود حكومية لزملاءكم ملاكاتنا البطلة".

وبين أن "هذه الاجور هي مال عام من خلاله يؤمَن شراء المواد الحاكمة لإدامة الشبكة الكهربائية وإكمال المشاريع وتاهيل الشبكات وغيرها".

أخبار أخرى..

حدد وزير التخطيط العراقي، محمد علي تميم، اليوم الخميس، المرتكزات الأساسية للموازنة.

وقال تميم في بيان، إن "اعداد موازنة لثلاث سنوات ليست بجديدة وانما وردت في قانون الادارة المالية والدين العام لعام ٢٠١٩ واقرت في الدورة السابقة"، مبيناً أن " الموازنة تعتمد على مرتكزات رئيسة هي الايرادات والنفقات والعجز وتغطية العجز".

وأضاف أن "الموازنة لثلاث سنوات لكن مجلس الوزراء لم يرفق جداول عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ فعمليا هي لعام ٢٠٢٣ فقط"، لافتا الى أن " موازنة عام ٢٠٢٣ اقرت بما يقارب ٢٠٠ ترليون دينار وبعجز ٦٠ ترليون دينار وهذا العجز لسنة ٢٠٢٣ فقط".

وتابع أن " موازنة ٢٠٢٣ اعتمدت على سعر برميل ٧٠ دولار وتم احتسابه وفق تقديرات واقعية"، مؤكدا أن "الحكومة الحالية ليست مسؤولة عن الاضافات في الجانب التشغيلي للموازنة بل هي معالجات لقرارات  اتخذتها الحكومات السابقة منها المتطوعون في الوزارات والمحاضرون المجانيون وقراء المقاييس وموظفو العقود".

وتابع: " وضعنا في الموازنة خطة لمعالجة الديون  الداخلية والخارجية المترتبة بذمة الحكومة والتي لم يسدد منها سوى ١٥٪؜ خلال السنوات العشر الماضية"، مشيرا الى انه "اتخذنا خطوات جادة في قانون الضمان الاجتماعي".

ولفت الى أن "القطاع الخاص الشريك الاساس لاعانة الدولة والحكومة في تنفيذ البرامج والسياسات وبدانا بخطوات عملية للنهوض به وتطويره، اذ أن العراق لا يعيش ازمة تخطيط بل هناك مشكلة في التنفيذ".

وختم حديثه بالقول: "اتخذنا خطوات لمعالجة ازمة السكن من خلال انشاء مدن جديدة بعيدة عن المركز  ووضعنا خططا لمعالجة الاختناقات والزحامات اضافة الى تشجيع الاستثمار ، اذا ان العراق امام استحقاقين رئيسيين،  الاول اجراء انتخابات مجالس المحافظات والثاني اجراء تعداد سكاني شامل تنموي يحدد مايحتاجه البلد من خدمات وبنى تحتية وغيرها لتحقيق التنمية".