مستشار رئيس الوزراء العراقي يحدد تكلفة حرق الغاز سنوياً ويتوقع موعد تصفيره

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن خسائر حرق الغاز واستيراده تقدر بنحو 12 مليار دولار سنوياً، فيما توقع تصفير حرقه ووصول استخداماته إلى نسبة 100% خلال العامين المقبلين.

وقال صالح، إن "ما يتكبده العراق من خسائر جراء استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، أو حرق الغاز المصاحب من حقول الوسط والجنوب، تقدر بنحو 12 مليار دولار سنوياً، وهي كلفة باهظة على الموارد النفطية بشكل كبير، وعلى موارد البلاد المالية".

وأضاف أن "ما أعلنه رئيس الوزراء عن اتخاذ عدة إجراءاتٍ لتطوير قطاع الطاقة واستثمار الغاز المصاحب، يمثل بداية لأمرين: أولهما إيقاف وتصفير حرق الغاز بما يحمي البيئة العراقية من التلوث والمشكلات، والثاني استخدام الغاز بعد معالجاته لأغراض محطات الكهرباء".

ولفت إلى أن "ذلك يوفر أمرين أيضاً، الأول استخدام الغاز المحروق الذي يذهب هدراً، والثاني التوقف عن الاستيرادات قدر الإمكان لتشغيل محطات الكهرباء والنهوض بها".

وتوقع: "الوصول خلال العامين المقبلين إلى نسبة صفر غاز مصاحب محروق، أما استخداماته فتصل إلى نسبة 100%"، مؤكداً أن "ذلك يمثل عملية اقتصادية وفنية تتعلق بالازدهار الاقتصادي وحصانة البيئة العراقية".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد خلال مشاركته عبر دائرة تلفزيونية، في مؤتمر (قمّة من أجل الديمقراطية)، بناءً على دعوة رسمية من رئيس هذه القمة، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدين، أمس الأول الأربعاء، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءاتٍ لتطوير قطاع الطاقة، واستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط، من أجل إيقاف خسائر هذه الثروة المهمة للأجيال القادمة، وللحصول على مصدر مهمٍّ لتشغيل محطات الكهرباء، وتخفيف التلوث البيئي. 

أخبار أخرى..

وزير التخطيط العراقي يحدد المرتكزات الأساسية للموازنة.

حدد وزير التخطيط العراقي، محمد علي تميم، اليوم الخميس، المرتكزات الأساسية للموازنة.

وقال تميم في بيان، إن "اعداد موازنة لثلاث سنوات ليست بجديدة وانما وردت في قانون الادارة المالية والدين العام لعام ٢٠١٩ واقرت في الدورة السابقة"، مبيناً أن " الموازنة تعتمد على مرتكزات رئيسة هي الايرادات والنفقات والعجز وتغطية العجز".

وأضاف أن "الموازنة لثلاث سنوات لكن مجلس الوزراء لم يرفق جداول عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ فعمليا هي لعام ٢٠٢٣ فقط"، لافتا الى أن " موازنة عام ٢٠٢٣ اقرت بما يقارب ٢٠٠ ترليون دينار وبعجز ٦٠ ترليون دينار وهذا العجز لسنة ٢٠٢٣ فقط".