مستشار رئيس الوزراء العراقي: الإجراءات الحكومية منعت تهريب الدولار الى الخارج

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن الإجراءات الحكومية لها دور فاعل في حماية وسلامة الاقتصاد الوطني ومنعت تهريب الدولار الى الخارج.

وقال صالح لوكالة الأنباء العراقي “واع”: إن"المؤسسة القانونية تحديداً أخذت دورها الفاعل والمميز في حماية وسلامة الاقتصاد الوطني من الاعتداء على ثوابته ومتغيراته عبر التسربات الخارجية غير الشرعية لموارد البلاد المالية وتحديداً العملة الأجنبية"، مبيناً أن" دورها الفاعل يوازي قوة فرض الانضباط المؤسسي في تدبير وتوجيه موارد البلاد المالية في الحفاظ على تدفقاتها وفق القوانين واللوائح والضوابط التي تحكم التصرفات المالية كافة وحماية الاقتصاد الوطني من مركبات الفساد وقوى الاعتداء على المال العام والمنظومة الاقتصادية للبلد".

وأضاف أن" الاستنزاف والاعتداء على ثوابت ومتغيرات النظام الاقتصادي هي واحدة غير قابلة للتجزئة"، لافتاً الى أن" يقظة قوة نفاد القانون ودورها المتميز بات واضحاً في توفير خدمة وفي مقدمتها استقرار الفاعلية القانونية للاقتصاد الوطني".

وأشار الى أن" الحفاظ على ثروة البلاد المالية وبالتحديد التصرف غير المشروع للعملة الأجنبية والتصدي لعمليات الهدر أو تسريبها عمداً خارج الاقتصاد الوطني هي قضية واحدة لا تقبل التجزئة في الأحوال كافة".

وتابع أن" الإجراءات الحكومية هي مرحلة جديدة في تأسيس حياة الدولة العراقية، التي أخذت مساراً مميزا ً في المرحلة الراهنة في تطور درجة الرقابة والتعاون داخلياً وخارجياً بما في ذلك التعاون مع المجتمع المالي والقانوني الدولي في مكافحة نشاطات غسل الأموال والجرائم المالية العابرة كافة".

اقرأ أيضًا..

مستشار رئيس الوزراء العراقي يحدد تكلفة حرق الغاز سنوياً ويتوقع موعد تصفيره

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن خسائر حرق الغاز واستيراده تقدر بنحو 12 مليار دولار سنوياً، فيما توقع تصفير حرقه ووصول استخداماته إلى نسبة 100% خلال العامين المقبلين.

وقال صالح، إن "ما يتكبده العراق من خسائر جراء استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، أو حرق الغاز المصاحب من حقول الوسط والجنوب، تقدر بنحو 12 مليار دولار سنوياً، وهي كلفة باهظة على الموارد النفطية بشكل كبير، وعلى موارد البلاد المالية".

وأضاف أن "ما أعلنه رئيس الوزراء عن اتخاذ عدة إجراءاتٍ لتطوير قطاع الطاقة واستثمار الغاز المصاحب، يمثل بداية لأمرين: أولهما إيقاف وتصفير حرق الغاز بما يحمي البيئة العراقية من التلوث والمشكلات، والثاني استخدام الغاز بعد معالجاته لأغراض محطات الكهرباء".

ولفت إلى أن "ذلك يوفر أمرين أيضاً، الأول استخدام الغاز المحروق الذي يذهب هدراً، والثاني التوقف عن الاستيرادات قدر الإمكان لتشغيل محطات الكهرباء والنهوض بها".

وتوقع: "الوصول خلال العامين المقبلين إلى نسبة صفر غاز مصاحب محروق، أما استخداماته فتصل إلى نسبة 100%"، مؤكداً أن "ذلك يمثل عملية اقتصادية وفنية تتعلق بالازدهار الاقتصادي وحصانة البيئة العراقية".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد خلال مشاركته عبر دائرة تلفزيونية، في مؤتمر (قمّة من أجل الديمقراطية)، بناءً على دعوة رسمية من رئيس هذه القمة، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدين، أمس الأول الأربعاء، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءاتٍ لتطوير قطاع الطاقة، واستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط، من أجل إيقاف خسائر هذه الثروة المهمة للأجيال القادمة، وللحصول على مصدر مهمٍّ لتشغيل محطات الكهرباء، وتخفيف التلوث البيئي.