خلافات تدخل الاتفاق السياسي في السودان في متاهة التأجيل
أعلن السودان رسميا تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي الذي كان مقرراً اليوم السبت إلى يوم 6 ابريل/نيسان المقبل، بعدما عصفت الخلافات بين ممثلي الجيش وقوات الدعم السريع حول قضية دمج عناصر الأخيرة ضمن القوات المسلحة.
وكان من المقرر توقيع الاتفاق النهائي يؤدي إلى حكومة مدنية هذا الشهر وبدء انتقال جديد نحو الانتخابات يوم السبت.
وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية بالسودان خالد عمر يوسف ان توقيع اتفاق سياسي لتعيين حكومة مدنية وبدء انتقال جديد نحو الانتخابات تأجل إلى 6 أبريل/نيسان مضيفا عبر تويتر أن الأطراف العسكرية والمدنية اتفقت بالإجماع على "مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة تمهيدا لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي".
وكان يوسف قال في وقت مبكر من اليوم السبت في بيان إنه تعذر التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، بسبب عدم التوصل لتوافق حول بعض القضايا العالقة". دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكشف عن اجتماع بالقصر الرئاسي سيعقد، اليوم السبت، ويضم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي.
وأشار إلى أن الأطراف ستواصل في انخراطها في مناقشات جادة من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي، تتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود الانتقال "وترفع المعاناة عن كاهل شعبنا الذي لم يتراجع يوماً عن بلوغ غاياته".
تصلب مواقف قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان
وتأتي تلك التطورات المتوقعة في ظل تصلب مواقف قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في مفاوضات دمج قوات الدعم السريع في الجيش، رغم التطمينات التي يسوقها البرهان في ما يخص تمسكه بالاتفاق الإطاري ودعم الاتفاق السياسي النهائي لجهة تذليل العقبات أمامه.
والأربعاء الماضي، انسحب الجيش من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، ضمن أعمال المرحلة النهائية للعملية السياسية، احتجاجاً على عدم حسم الورشة لعدد من المواضيع على رأسها إعداد جداول زمنية لعمليات الدمج والتسريح لقوات الدعم السريع، قبل أن يصدر بيانا يؤكد فيه التزامه بالعملية السياسية، ورغبته في مواصلة النقاش عبر اللجان الفنية للوصول لنتائج تدرج ضمن الاتفاق النهائي.
وجددت قوات الدعم السريع في السودان الخميس تأكيدها على العلاقة المتميزة التي تربطها بالقوات المسلحة، والتزامها الكامل بالوصول إلى جيش قومي مهني واحد، مشددة على أن أيّ جهة لن تستطيع تعكير صفو العلاقة مع الجيش، وهو ما يعكسه عملها بصورة إيجابية في اللجان الفنية المشتركة لاستكمال بقية التفاصيل وفق التوقيتات المعلنة سابقا.
ويعد إصلاح قطاع الأمن حاسم في فرص السودان للتحول إلى ديمقراطية. واستهدفت المحادثات في الخرطوم هذا الأسبوع تقديم إرشادات حول كيفية وموعد دمج قوات الدعم السريع، لكنها اختتمت في وقت متأخر الأربعاء دون إصدار توصيات.
