ليبيا.. لجنة 6+6 تبدأ الإعداد للانتخابات الأسبوع الجاري
تجتمع اللجنة الليبية المشتركة 6+6 المكلفة بإعداد وصياغة قوانين الانتخابات خلال الأسبوع الجاري، في محاولة جديدة لحل الخلافات القانونية، تمهيدا لتحديد إطار زمنى واضح لتنظيم العملية الانتخابية، وذلك بعد انتهاء المجلس الأعلى للدولة والبرلمان من تسمية أعضائها.
ودعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، كافة أعضاء اللجنة المشتركة 6+6، إلى الاجتماع في العاصمة طرابلس، في «إطار السعى لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية، طبقا للتعديل الدستورى الـ 13 قبل نهاية هذا العام».
وتمثل المفاوضات المرتقبة فرصة جيدة لتحقيق توافق بين قادة ليبيا حول قانون الانتخابات، ومعالجة الخلافات بشأن شروط الترشح إلى الرئاسة والتى تتعلّق بترشح مزدوجى الجنسية والعسكريين، إذ يجيز مجلس النواب ترشحهم، فيما يمنعهم مجلس الدولة من الترشح.
باشاغا: ليبيا لن تستقر إلا بانتخاب رئيس وبرلمان
وأكد رئيس الحكومة فتحي باشاغا أن ليبيا "لن تستقر إلا بانتخاب رئيس وبرلمان"، وذلك مع استمرار الأزمة الليبية والجدل الدائر بين القادة الليبيين حول الترتيبات المؤدية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد.
وقال باشاغا: إنه يطلب "ممن يعتقدون أنه أخطأ في حقهم أو تعدى عليهم أن يصفحوا عمّا مضى ويسامحوا لكون البشر يخطئون ويصيبون".
كما طالب رئيس الحكومة في مدينة مصراتة- مسقط رأسه- جميع الأطراف إلى خطاب تصالحي، من أجل بناء الدولة، مبشّراً بأن بلاده التي عانت طويلاً بسبب الحروب والصراعات والانقسامات ووجود حكومتين في الشرق والغرب، "مقبلةٌ على مرحلة من الاستقرار".
وأكد إن افتقاد ليبيا إلى حكومة موحدة "أسهم في معاناة أكثر من مليوني مواطن وجعلهم تحت خط الفقر، ولذا يجب على الجميع العمل من أجل عودة الاستقرار إلى البلاد".
وأشار باشاغا إلى أن الأحداث التي شهدتها طرابلس خلال محاولة حكومته دخولها، وقعت نتيجة "عدم فهم، مما أدى إلى فوضى"، وتسبب في شقاق خصوصاً في مصراتة، التي وصفها بأنها "مهمة بالنسبة لليبيا، وليبيا مهمة لها".
وتسعى الأمم المتحدة لحشد الجهود من أجل التوصل إلى توافق ليبي على إجراء الانتخابات لإنهاء الانقسام بين شرق البلاد وغربها.
ليبيا: تصدع بمجلس الدولة بسبب خلافات أعضائه حول لجنة 6+6
ينتظر المجلس الأعلى للدولة الليبي تلبية مجلس النواب دعوته لعقد أول اجتماع للجنة 6+6، المنوطة بإنجاز القوانين الانتخابية، فيما يترقب الليبيون ما ستسفر عنه محاولات المجلسين في إيصالهم إلى صناديق الاقتراع.