بدء صرف معاش المسحتقين من بنك ناصر في مصر بالزيادات الجديدة

قبل الذهاب لصرف معاش شهر أبريل ٢٠٢٣ في مصر، يمكن لأصحاب المعاشات معرفة قيمة الزيادة الجديدة  واحتساب المبالغ التي ستضاف على معاشاتهم بداية من صرف معاش شهر أبريل.

وبدأ بنك ناصر الاجتماعي، صباح اليوم استقبال أصحاب المعاشات، للبدء في صرف معاش شهر أبريل ٢٠٢٣ بالزيادة الجديدة ، بالإضافة إلى استمرار عمليات الصرف من خلال مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي atm  بمختلف محافظات الجمهورية.

تغذية ماكينات atm

وقال مصدر مسؤول في بنك ناصر الاجتماعي ”  استعدت معظم فروع بنك ناصر الاجتماعي، بجميع الفروع المنتشرة بمختلف المحافظات، للبدء في صرف معاش شهر أبريل ٢٠٢٣، مضيفا أنه تم تغذية ماكينات الصراف الآلية atm بالمبالغ المطلوبة، هذا بالإضافة إلى تقديم كافة التيسيرات لأصحاب المعاشات.

وحول قيمة الزيادة الجديدة التي يحصل عليها كل صاحب معاش، قال  جمال عوض الدين، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن قيمة الزيادة ستتراوح بين 170 جنيها كحد أدنى و1635 جنيها كحد أقصى.

غرفة عمليات لمتابعة الصرف 

من جانب آخر تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات أبريل بزيادة بنسبة 15%، ورصدت انتظام عمليات الصرف من ماكينات الصراف الآلي atm وانتظام الصرف من فروع بنك ناصر الاجتماعي.

وكانت قد بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تطبيق قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من أول  شهر أبريل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإتاحة صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.

170 جنيهًا حدًا أدنى للزيادة الجديدة

وحول قيمة الزيادة الجديدة و الإجراءات التي اتخذت، تصرف الزيادة الجديدة بداية من أول أبريل ٢٠٢٣   بحد أدنى 170 جنيهًا وأقصى 1635 جنيهًا، حيث يبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة نحو 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه، وتكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه، عن أشهر أبريل ومايو ويونيو كما أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1 /4 /2023 حتي 30 /6 /2023 ستستفيد من الزيادة اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.

الجدير بالذكر  كان قد وجه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على قراره بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من شهر أبريل والتي يستفيد منها جميع أصحاب المعاشات.

من جانب آخر أوضح جمال عوض، قيمة زيادة المعاشات  وفقاً لقرار رئيس الجمهورية  وهى  بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635 جنيهًا، ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.