عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تسجل ارتفاعا مطلع عام 2023
سجل صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) بالمغرب ارتفاعا بزيادة نسبتُها 53.6% عند متم شهر فبراير الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى حوالي 3.37 مليار درهم، بحسب أرقام أصدرها مكتب الصرف.
وأفاد المكتب ذاته، في نشرته حول “المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر فبراير 2023، بأن إيرادات وعائدات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة شهدت ارتفاعا بنسبة 19.8 في المائة إلى ما يقرب من 5.03 مليارات درهم، في حين انخفضت النفقات بنسبة 17.2 في المائة.
في المقابل، عرفت الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج، خلال الشهرين الأولين من العام الجاري (يناير وفبراير)، “تراجعا طفيفا وخفيفا”، بلغت نسبته 2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، لتسجل ما مجموعه 3.24 مليار درهم.
في الآن ذاته، بلغت التصرفات والتحويلات في هذه الاستثمارات 2.19 مليار درهم، بانخفاض نسبته 11.6 في المائة، وهو ما تسبب في زيادة التدفق الصافي لاستثمارات مغربية مباشرة بالخارج بنسبة 26.8 في المائة.
تعليقا على هذه الأرقام، وتفاعلا مع الكشف عنها، قرأ رشيد ساري، محلل اقتصادي مغربي، ارتفاع عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمغرب، خلال شهري فبراير ويناير من سنة 2023، بكونها “مؤشرا إيجابيا على نجاح المغرب اليوم في اتخاذه مسبقا مجموعة خطوات، كان أبرزها تقليص الوثائق الإدارية الخاصة بالمستثمرين بنسبة 15 في المائة”.
وقال ساري في إفادته لموقع مغربي: “نلاحظ أيضا بداية تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار الذي حمل معه مؤخرا أجرأة بداية العمل بأنظمة الدعم الموجهة لمجموعة من الاستثمارات القطاعية في عدد من المجالات الترابية (مِنح قطاعية وترابية)”.
وذهب الخبير المتابع لشؤون المال والأعمال بالمغرب إلى أن “تحسُّن المناخ العام للاستثمار بالمغرب بالنسبة لرؤوس الأموال الأجنبية، صار يلاقي رد فعل إيجابيا باتجاه حث مزيد منهم على حط رحالهم بالمملكة”.
“وجهة مستقرة”
من بين الأسباب التي عدَّها ساري “حقيقية” وراء تزايد الزخم الاستثماري الأجنبي في مختلف ربوع المملكة، ذكر أنه “مع طول أمد الحرب الروسية الأوكرانية، فإن عددا من الاستثمارات قد غادرت فعليا أوكرانيا ودول أوروبا الشرقية متوجهة نحو المغرب”، مما جعله “وجهة مفضلة لعدد من الاستثمارات (خاصة التوريدات) وسط محيط إقليمي مضطرب”.
مشروع القانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، الذي ينص على تأهيلها عبر توفير العقار الضروري لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين تلك المناطق بغاية تحسين الجودة ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، عامل آخر لم يغفل ذكره المحلل ذاته.
