توقعات بانخفاض كبير في إنتاج تونس من الحبوب

توقع عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد في تونس، محمد رجايبية، اليوم الأحد، بحدوث انخفاض كبير في الإنتاج المحلي من الحبوب هذا العام.

ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن رجايبية قوله بأنه من المتوقع "تجميع 2.5 مليون قنطار من الحبوب على أقصى تقدير في مختلف مناطق الإنتاج خلال الموسم الحالي 2022-2023 مقابل 7.4 مليون قنطار إنتاج السنة الماضية".

ويأتي ذلك في ظل تراجع التقديرات السابقة في كميات الحبوب المجمعة التي كانت في حدود 3.4 مليون قنطار خلال الموسم الزراعي الحالي على خلفية تواصل ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها تونس خلال أواخر شهر مارس/آذار الماضي.

وأرجع رجايبية انخفاض إنتاج المناطق المنتجة في تونس (باجة وجندوبة وبنزرت والمنطقة السقوية بالقيروان) إلى ندرة نزول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي قد يزيد من احتمالات ارتفاع الواردات لتلبية احتياجات الطلب المحلي.

ودعا المسؤول التونسي إلى التأقلم مع المتغيرات المناخية خاصة وأن نحو 95% من الزراعات الكبرى في تونس تعتمد على الأمطار، مشددا على ضرورة البحث والتفكير في حلول جذرية لهذا الإشكال الذي من شأنه تهديد الأمن الغذائي في ظل تواصل انخفاض إنتاج الحبوب.

كما يذكر أنه مع ندرة الأمطار وتراجع منسوب السدود، تعالت في تونس أصوات الخبراء المطالبة بإعلان حالة الطوارئ المائية، خاصة وأن البلاد تصنف تحت خط الفقر المائي.

وانخفض نصيب التونسي من المياه إلى 350 مترا مكعبا في العام، وهي كمية تقل بنحو 50% عن المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية (بين 500 و700 متر مكعب).

ويتوقع خبراء أن يكون 2023 هو العام الأكثر جفافا بالنسبة لتونس، خاصة في ظل تراجع منسوب امتلاء السدود إلى ما دون الـ28% حاليا.

ويؤكد المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد المائية، حسين الرحيلي، في تصريح لـ"سبوتنيك" أن "هذه النسبة مفزعة ولم تشهدها تونس منذ عام 1960 على الأقل".

أخبار أخرى..

تونس تتسلم سفينتي مراقبة لمكافحة الصيد البحري العشوائي

كشفت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي” جيكا” إن تونس ستتسلم، مع حلول موفي العام الجاري ، سفينتي مراقبة لمكافحة الصيد البحري غير القانوني ستنتهي أشغال بنائهما الصيف المقبل.

ويهدف المشروع الوكالة الى التقليص من الخسائر التي يخلفها الصيد البحري غير القانوني ودعم الممارسات الجيدة للصيد المستديم والى تحقيق الهدف 14 من اهداف التنمية المستديمة المتعلق بالتصرف في الحياة البحرية.