مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

تنفيذ أول محطة طاقة شمسية في ليبيا

نشر
الأمصار

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، اليوم الأحد، بدء تنفيذ أول محطة للطاقة الشمسية بـ«السدادة».

شركة توتال إنيرجي الفرنسية

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى «البدء في تنفيذ أول محطة للطاقة الشمسية بمنطقة السدادة وربطها فيما بعد بالشبكة العامة للكهرباء بقدرة تصل إلى (500 ميجاوات) وتنفيذ من شركة توتال إنيرجي الفرنسية».

يأتي تنفيذ المحطة في إطار التعاون المشترك بين الشركة العامة للكهرباء وجهاز الطاقات المتجددة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لإدماج القدرات الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة العامة للكهرباء.

وفي 17 مايو الماضي، وقعت شركة «توتال أنرجي للطاقة» اتفاقا مبدئيا مع الشركة العامة للكهرباء لتكون المحطة الاولى والأضخم تكنولوجيا في ليبيا وستولد نحو (152 تيرا وات/ ساعة سنويا).

وأعلن الاتحاد الأوروبي دعم حكومة النيجر في مجال المساعدة والحماية والبحث عن حلول دائمة لصالح طالبي اللجوء واللاجئين الذين جرى إجلاؤهم من ليبيا من خلال مشروع تنفذه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يمتد إلى العام 2024.

ووفق بيان مشترك للاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في النيجر، أمس السبت، يهدف مشروع توفير الحماية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من ليبيا والذين تعنى بهم المفوضية في إطار آلية العبور في حالات الطوارئ في النيجر إلى البحث عن حلول دائمة لأولئك الذين تم تحديدهم على أنهم الأكثر ضعفا والذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.

كما يغطي المشروع تنظيم رحلات الإجلاء من ليبيا إلى النيجر وتحديد وضع اللاجئ وتسهيل الوصول إلى إعادة التوطين في بلد ثالث والمسارات القانونية التكميلية الأخرى، مثل لم شمل الأسرة.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى النيجر سلفادور فرانكا «إن دعمنا لآلية العبور في حالات الطوارئ -وهي مبادرة فريدة نفذتها النيجر- جزء من الاتفاقية الثلاثية بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتقديم حلول إنسانية لمشكلة المهاجرين واللاجئين في ليبيا». وأضاف الدبلوماسي الأوروبي أن الأمر سمح لنا بتمديد هذا المشروع بتعزيز التزامنا الذي قطعناه في العام 2017 بتقديم المساعدة للأشخاص المستضعفين الذين حددتهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا.ي العام 2017 دعم الاتحاد الأوروبي إطلاق المشروع بالتعاون مع حكومة النيجر، وجرى تجديده حتى ديسمبر 2024