خبراء أمميون يتهمون مسؤولين في جنوب السودان بارتكاب انتهاكات حقوقية

كشفت مجموعة خبراء مستقلين تابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن عددًا من كبار المسؤولين في جنوب السودان، بينهم حاكم ولاية، متورطون في فظائع خطيرة ارتكبت بحق مدنيين، داعية إلى محاكمتهم.

ويأتي ذلك، بعد عامين من استقلاله عن السودان عام 2011، غرق جنوب السودان في حرب أهلية بين رياك مشار وسلفا كير، خلّفت نحو 400 ألف قتيل وملايين النازحين بين عامي 2013 و2018. ويتهم كل من الطرفين الآخر بارتكاب جرائم حرب.

وفي عام 2018، وقع اتفاق سلام بين الجانبين والذي نص أبرم على تقاسم السلطة بين المعسكرين في ظل حكومة وحدة وطنية، وأن يتولى كير رئاسة البلد وأن يكون مشار نائبا له.

اتهامات لمسؤولين في جنوب السودان بارتكاب انتهاكات حقوقية

وبحسب تقرير جديد أعدته مجموعة الخبراء المستقلين، أكد على مسؤولية الدولة عن عمليات قتل واغتصاب واستعباد جنسي على نطاق واسع.

وقالت اللجنة التي أجرت تحقيقا لمدة عام في ستّ ولايات في جنوب السودان نشرت ملخصا جزئيا لنتائجه في مارس، إن “أيا” من الذين وردت أسماؤهم في التقرير النهائي لم يحاسب على جرائمه.

وأوردت رئيسة اللجنة ياسمين سوكا في بيان "على مدى عدة سنوات، أظهرت النتائج التي توصلنا إليها باستمرار أن الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة محرك رئيسي للعنف والبؤس اللذين يواجههما المدنيون في جنوب السودان".

وأوضحت "لذلك اتخذنا زمام المبادرة لتسمية المزيد من الأفراد الذين من المبرر إجراء تحقيق جنائي بشأنهم ومقاضاتهم لدورهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

ووفق التقرير، فإن حاكم ولاية الوحدة وثوي تشاني ريت متورطان في عمليات قتل في بلدة مايوم في أغسطس 2022 حيث أعدمت القوات الحكومية أربعة أسرى متمردين بإجراءات موجزة، قُتل ثلاثة منهم رميا بالرصاص والرابع أحرق حيا.

كما خصّ التقرير بالذكر مفوض بلدة كوخ في ولاية الوحدة (شمال) غوردون كوانج المتهم بتنفيذ هجمات على مدنيين في بلدة مجاورة بين شباط/فبراير ونيسان/ابريل 2022.

وأما اللجنة فقد أكدت أنه على الرغم من إعلان حكومة جنوب السودان عن تشكيل لجان تحقيق خاصة في عدة مناسبات، إلا أن أيا منها لم يؤد إلى أي شكل من أشكال المساءلة.

وبحسب الخبراء المستقلين في الأمم المتحدة، فإن المسؤولين العسكريين والحكوميين المتورطين في هذه الانتهاكات "ظلوا في مناصبهم".

كما اتهمت السلطات في جوبا لجنة الأمم المتحدة بالتدخل في شؤونها الوطنية ورفضت النتائج السابقة للجنة المكونة من ثلاثة أعضاء.

وعن الاتحاد الافريقي فقد تعهد تشكيل محكمة لمحاكمة المسؤولين عن جرائم حرب خطيرة وتحقيق العدالة للضحايا، لكنها لم تر النور حتى الآن.