أمريكا تطالب بطرد جميع القوات الأجنبية من ليبيا

طالبت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الإثنين، بطرد جميع القوات الأجنبية بما فيها قوات فاجنر الروسية، مشيرة إلى أنها منظمة إجرامية عابرة للحدود ثبت أنها ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.

وأعربت السفارة الأمريكية عن قلق واشنطن العميق جراء تحقيق بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت "سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي وسنستخدم الأدوات والسلطات المتاحة لنا، بما ذلك مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة  للسعي إلى مساءلة جميع منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا".

ومن جانبها، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء تكثيف القمع ضد المجتمع المدني، وتعهّدت بتعزيز مواردها في ليبيا حيث يتواصل تدهور الوضع الحقوقي، وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مع انتهاء مهمة المحققين المكلفين من المفوضية عام 2020، "يجب على السلطات الليبية والجماعات المسلحة والمهربين وتجار البشر ألا يتخيلوا أن أنظار المجتمع الدولي ستغيب عن ليبيا".

ووفقا لما نشرته صحيفة فرانس برس، فقد أضاف تورك: "من الأهمية بمكان أن نضاعف جهودنا لضمان المساءلة عن الانتهاكات الماضية وأن نواصل مراقبة الواقع على الأرض لمنع الانتهاكات مستقبلا".

وقد أوصت بعثة التحقيق في تقريرها النهائي بأن تنشئ المفوضية السامية لحقوق الإنسان "آلية منفصلة ومستقلة ذات تفويض دائم لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا والإبلاغ عنها، بهدف دعم جهود المصالحة الليبية ومساعدة السلطات الليبية على تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة"، وقد أعرب تورك عن تأييده لهذه التوصية.

كما أعرب المفوض عن دعمه لتوصية البعثة بأن تضع السلطات الليبية "بدون تأخير، خطة عمل لحقوق الإنسان وخارطة طريق شاملة تركز على الضحايا بشأن العدالة الانتقالية والمساءلة"، وشدّد على أهمية إجراء انتخابات وطنية والعمل من أجل سلام دائم في ليبيا.

ومن جانبها، أعربت سويسرا عن قلقها بشأن ما خلصت إليه بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا من نتائج على الأرض، واعتقاد الأخير وجود جرائم ضد الإنسانية.

ودعت سويسرا، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليبيا إلى التعاون بخصوص هذا الملف، ورفع كل القيود عن المجتمع المدني، وتنفيذ التوصيات بخصوص حقوق الإنسان.

جرائم ضد الإنسانية

وخلصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا إلى وجود «أسباب معقولة» للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت بحق الليبيين والمهاجرين في جميع أنحاء ليبيا منذ العام 2016.