لبنان يحقق في اختلاس 318 ألف دولار من سفارته لدى أوكرانيا
يحقق القضاء اللبناني في قضية اختلاس 318 ألف دولار من سفارة البلاد في أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس الإثنين، بينما تعمل وزارة الخارجية على تقليص نفقات بعثاتها على وقع الانهيار الاقتصادي.
وكانت قد ظهرت شبهات الاختلاس منذ سبتمبر، حيث فتح القضاء اللبناني تحقيقات بشأنها لاحقا وتم بموجبها استجواب السفير علي ضاهر، الذي كفت يده عن السفارة، لمرات عدة، وفق "فرانس برس".
وأوضح المسؤول القضائي المطلع على القضية أن "الاختلاس طال صندوق السفارة الذي يتغذى من رسوم تجديد جوازات السفر لأبناء الجالية اللبنانية المقيمين في أوكرانيا ومن الوكالات ورسوم عقود الزواج وغيرها"، لافتا إلى أن "التقديرات الأولية بيّنت أن قيمة الأموال المختلسة بلغت 318 ألف دولار أمريكي".
و كفت وزارة الخارجية يد السفير ووضعته بالتصرف في انتظار انتهاء التحقيقات الجارية بعدما استدعته مع مساعده إلى بيروت.
وذكر المصدر أن المساعد توارى عن الأنظار بعد حضوره جلسة استجواب واحدة لتصدر النيابة العامة التمييزية إثر ذلك "بلاغ بحث وتحرّ بحق المساعد وقراراً بمنعه من السفر مع زوجته الأوكرانية".
وكشفت التحقيقات الأولية أن المساعد كان يودع الأموال في حسابه الشخصي في أحد المصارف الأوكرانية فيما يرسل كتابا إلى الوزارة يبلغها بتحويل الأموال إلى حسابها.
وبين المصدر أن "أقوال السفير ومساعده أمام المحققين تناقضت، ورمى كل منهما المسؤولية على الآخر"، مشيرا إلى أن الوزارة "لم تدقق في هذه الحوالات، ولم تراجع السفارة أو تبلغها بأن الأموال لم تصل إلى حسابها في لبنان".
وينظر التحقيق أيضاً في شبهات حول القيمة الفعلية لإيجار منزل السفير في كييف.
ونقلت "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي في بيروت قوله إن "ثمة تحقيقات قضائية جارية حول قضية مالية في سفارة أوكرانيا"، موضحا أن العمل معلق أساسا في السفارة، إثر الأزمة في أوكرانيا.
أخبار أخرى..
قال مصرف لبنان في بيان الجمعة، إنه قرر تمديد السماح للبنوك بشراء كمية غير محددة من الدولارات عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية أبريل (نيسان).
وكان تعميم بخصوص هذا الترتيب قد صدر للمرة الأولى في نهاية عام 2021 ويتم تمديده بانتظام منذ ذلك الحين.
وقال حاكم المصرف رياض سلامة هذا الشهر إن "المصرف سيبيع كمية غير محددة من الدولارات بسعر 90 ألف ليرة للدولار لدعم العملة المنهارة".
