رئيس الوزراء المصري يصدر قرارين بتعيين نائبين لرئيس هيئة الاستثمار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارين بتعيين نائبين جديدين لكل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تعزيز دور الهيئة في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.

ونص القرار الأول على تعيين القاضي تامر أمين محمود البتانوني، نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للشؤون القانونية، والقرار الثاني على تعيين عمرو خالد إبراهيم نور الدين، نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للشؤون الفنية والمتابعة.

وشغل القاضي تامر أمين محمود البتانوني، منصب مستشار رئيس استئناف بمحاكم الاستئناف، ورئيس المكتب الفني لوزير العدل، ومستشار الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بهيئة الاستثمار، كما عمل كمحاضر بالمركز القومي للدراسات القضائية.

بينما شغل عمرو خالد إبراهيم نور الدين، منصب مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للترويج للاستثمار منذ أكتوبر ٢٠١٦، ومسؤول نقطة الاتصال الوطنية الخاصة بمصر لدى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD، كما عمل مستشاراً قانونياً لكل من الشركة الدولية للإجارة والاستثمار بالكويت (إحدى الشركات التابعة لبنك التنمية الإسلامي)، وبنك الكويت الدولي (البنك العقاري الكويتي سابقاً). 

أخبار أخرى..

رئيس الوزراء المصري يتابع موقف إتاحة التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات التنموية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اجتماعا، لمتابعة موقف إتاحة التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات التنموية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة نهاد مرسي، رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، وهبة عبد المنعم، مدير عام المرافق بقطاع البنية الأساسية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء، الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تنفيذ وتوفير التغذية الكهربائية لمشروع استصلاح 2 مليون و 200 ألف فدان بالدلتا الجديدة، وذلك من خلال إنشاء عدد من المحطات الجديدة لمحولات الكهرباء، فضلا عن إنشاء محطات محولات كهرباء متنقلة لبدء أعمال الزراعة بها، وتستهدف الوزارة من خلال هذا توفير وتمهيد الطريق لمشروعات الاستصلاح الأخرى.

كما تناول الاجتماع أيضا الموقف التنفيذي الخاص بأعمال التغذية الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي السريع.

وخلال الاجتماع، شرح الوزير خطة التدفقات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات المطلوبة خلال الفترة القادمة، والمتضمنة لمشروعات التغذية الكهربائية التي تخدم مشروعات الدلتا الجديدة، والمشروعات التنموية الأخرى.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على توفير المخصصات المالية المطلوبة، لتنفيذ المشروعات المستهدفة لإتاحة التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية، سواء للدلتا الجديدة أو القطار الكهربائي السريع أو غيرها من المشروعات، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص جزء من التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات من خلال موازنة العام المالي الحالي، على أن يُستكمل الباقي خلال العام المالي القادم.