اجتماع مرتقب للنواب المغربي لمناقشة شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية

من المرتقب أن تعقد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المغربي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بحضور كل من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمغرب، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي. 

وتأتي مناقشة هذا التقرير في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار المنتجات الفلاحية ببلادنا. 

وكشف مصدر مطلع لموقع مغربي، أن تقرير المهمة الاستطلاعية سيقدم إجابة عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الفلاحية.

وأفاد المصدر ذاته بأن المهمة الاستطلاعية وقفت على ظروف توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمملكة، في ظل ما يعاني منه الفلاحون الصغار والمتوسطون من صعوبات لبيع منتجاتهم ومن ضغط المضاربة وتعدد الوسطاء؛ ما يؤدي، في نهاية المطاف، إلى ارتفاع أسعار البيع للمستهلك النهائي.

وتشكلت هذه المهمة مباشرة بعد الجدل الذي أثير بشأن الارتفاع المهول في أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، خاصة أسعار الطماطم التي ارتفعت بشكل صاروخي قبيل رمضان الماضي؛ لكن مصدرا آخر من مجلس النواب أشار إلى أن تقرير هذه المهمة الاستطلاعية قد لا يقدم إجابة شافية عن الارتفاعات الأخيرة في أسعار المنتجات الفلاحية، مبرزا أن هذه الارتفاعات جاءت بعد أسابيع من إعداد المهمة الاستطلاعية لتقريرها.

وكانت المهمة الاستطلاعية المذكورة قد نظمت زيارات إلى عدد من أسواق الجملة، ووقفت على الاختلالات، كما عقد أعضاؤها لقاءات مع مسؤولين في وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية.

أخبار أخرى.. 

النواب المغربي يصوت على مشروع قانون يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية 

تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي للتصويت على مشروع قانون يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.

وقرر مكتب لجنة القطاعات الاجتماعية أن يصوّت، بعد غد الأربعاء، على هذا المشروع والبت في تعديلات الفرق النيابية بشأنه تمهيدا للمصادقة عليه في جلسة عامة مباشرة بعد افتتاح البرلمان في الـ14 من أبريل الجاري.

وفقًا لموقع مغربي، فأن فرق الأغلبية قدمت تعديلات مشتركة بشأن المشروع، فيما قدمت فرق المعارضة تعديلاتها منفردة.

وسعت تعديلات فرق المعارضة إلى توسيع صلاحيات المجموعات الصحية الترابية وتعزيز الحقوق المكتسبة للموظفين والمستخدمين.

في هذا الصدد، طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب المغربي، بضمان تكريس وتعزيز الحقوق المكتسبة للموظفين والمستخدمين.