رئيس الشورى البحريني يؤكد دعم المساعي الدولية لنشر ثقافة السلام والحوار

أكد رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، أنَّ مملكة البحرين وضعت أطرًا وقواعد رصينة لجعل مبادئ السلام والتسامح، وقيم المحبة والوئام والاحترام، ثقافةً وركيزةً أساسية في بناء العلاقات الدولية، والشراكات الدبلوماسية الفاعلة والإيجابية بين دول وشعوب العالم كافة.

وأوضح رئيس مجلس الشورى - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للضمير، الذي تحتفل به دول العالم في الخامس من أبريل من كل عام، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - أن حرص مملكة البحرين على دعم ومساندة المساعي الدولية في نشر ثقافة السلام والحوار بين مختلف الشعوب والدول، يشكل امتدادًا للتاريخ العريق، والحضارة المشهودة لمملكة البحرين منذ قرون، مؤكدًا أن المجتمع البحريني يعتبر النموذج الأسمى للتلاحم والتقارب، والالتزام بالقيم والمبادئ الحميدة.

وأشار إلى الضمير الإنساني، والفطرة البشرية السليمة تحتم على الدول والشعوب أن تتعاضد وتتكاتف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والنهوض بالمجتمعات، والعمل وفق أسس وركائز تضمن السلام والأمن والاستقرار لجميع الشعوب والدول، منوهًا إلى أن الاحتفاء باليوم الدولي للضمير يشكل فرصة لإبراز الأدوار المؤثرة التي تقوم بها مملكة البحرين ومساعيها المتواصلة لترسيخ التسامح والتواد بين جميع شعوب العالم.

وقال رئيس مجلس الشوري إن البرلمانات والمجالس التشريعية أصبحت جزءًا أساسيًا ومهمًا في النقاشات الدولية، الرامية لإيجاد المزيد من مسارات التلاقي والانسجام بين الدول".. مؤكدًا حرص السلطة التشريعية بمملكة البحرين على دعم ومساندة الحوارات البرلمانية الهادفة لجعل السلام والتعايش القاعدة المؤثرة في بناء علاقات وروابط طيبة تعزز التقدم والتطور للبشرية جمعاء.

أخبار أخرى..

اقتصاد البحرين يسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 2013

نما اقتصاد البحرين بأسرع وتيرة منذ 2013 العام الماضي، مدفوعا بتسارع النمو غير النفطي، وفقا لبيانات حكومية أولية.

وارتفع إجمالي الناتج للاقتصاد بما يقرب من 5%، مدفوعاً بنمو 6.2% في القطاع غير النفطي، وهو أعلى مما كان متوقعاً في خطة الحكومة للتعافي التي تم إطلاقها في عام 2021 استجابةً لوباء فيروس كورونا. فيما قادت الفنادق والمطاعم النمو في القطاع غير النفطي، تليها الخدمات الحكومية ثم العقارات.

وتقلص الاقتصاد النفطي بنسبة 1.4% العام الماضي، بحسب وزارة المالية، نتيجة تراجع الإنتاج، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ".

هذا العام، من المتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 3% تقريباً، بما يتماشى مع تقديرات صندوق النقد الدولي، مع عدم وجود نمو في الناتج المحلي الإجمالي النفطي.

ولدى البحرين، واحدة من أضعف الروابط بين دول الخليج وأسعار النفط، إذ تحتاج ميزانيتها إلى مستويات مرتفعة بصورة كبيرة للطاقة لتحقيق التوازن بسبب مستويات ديونها المرتفعة. ويقدر صندوق النقد الدولي أن سعر النفط اللازم للبحرين لتحقيق التوازن في ميزانيتها هو 122 دولاراً للبرميل هذا العام، وهو أعلى سعر بين الدول المجاورة وأقل بكثير من المستويات الحالية.