رئيس الوزراء المصري يستكمل متابعة خطوات فض التشابكات المالية الحكومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف إجراءات فض التشابكات المالية بين وزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسئولي الوزارات الثلاث.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية في ملف التشابكات المالية تأتي في إطار التدخل لإزالة التشوهات القديمة العالقة في الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة، مؤكدا أن هذا الملف لم يكن أمرا هيناً، بل هو شديد التعقيد ولكن هناك إصرار على الانتهاء منه، لأن كل ذلك يؤثر في مسار الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة في هذا الشأن كان العمل على الإسراع بالانتهاء من هذا الملف.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراضا للإجراءات التي يتم استكمالها خلال الفترة الحالية لإنهاء التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول بشكل جذري، في إطار وضع أسس مقبولة لدى الأطراف لتسوية المديونيات المستحقة للأطراف المعنية.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أن التوصل لحلول نهائية لفض تلك التشابكات المالية بين الوزارتين التي تركت آثارا سلبية على أدائها المالي خلال السنوات الماضية، من شأنه أن ينهض بأدائها وتحسين الهيكل التمويلي، ومن ثم رفع عبء كبير عن كاهلها، مما يُسهم في النهوض بالمركز المالي لها.
أخبار أخرى..
مصر تتوسع في مشروعات التنمية الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لحصر وتصنيف التربة بالمناطق المستهدفة لتنفيذ مشروعات التنمية الزراعية، بحضور السيد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالتوسع في مشروعات التنمية الزراعية، التي تسهم بدور كبير في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب ارتباطها بعدد من الأنشطة الانتاجية، بما يدعم قطاعات الصناعة والتصدير، وتحقيق أهداف التنمية المتكاملة.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: شهد الاجتماع استعراض الإجراءات التي تمر بها عمليات الحصر التصنيفي للتربة، بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، وتتضمن إجراء دراسات استكشافية للأراضي المستهدفة للتأكد مبدئياً من صلاحيتها للزراعة، والقيام بدراسات للوقوف على مدى توافر المياه ومصادرها، ومن ثم تحديد التراكيب المحصولية واختيار أساليب الزراعة والري المناسبة، وصولاً للبدء في تخطيط البنية التحتية من طرق وكهرباء واتصالات، وإقامة محطات معالجة المياه وحفر الآبار الجوفية ومد الترع وتحديد مسارات المياه والبنية الأساسية، مع تنفيذ عمليات الاستصلاح والتسوية وتجهيز الشبكات الداخلية تمهيداً للزراعة.
وأضاف السفير نادر سعد: تم استعراض نتائج الدراسات الاستكشافية بالمناطق المستهدف التأكد من صلاحية التربة بها للاستغلال في التنمية الزراعية، في عدة مناطق بمحافظات: الوادي الجديد، وأسوان، وشمال سيناء، وغيرها، كما تم استعراض نتائج الدراسات التي قامت بها وزارة الموارد المائية والري، بشأن توافر المياه الجوفية بهذه المناطق، وإمكانات الزراعة بها، لتحقيق خطط الدولة للتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية.
