محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث تسهيل عودة الشركات المصرية للعمل في بلاده

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اليوم الثلاثاء، مع السفير والقائم بأعمال سفارة مصر لدى ليبيا، مصطفى تامر، تسهيل عودة الشركات المصرية لاستئناف أعمالها في ليبيا.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة «مواضيع ذات اهتمام مشترك» منها استمرار التعاون مع مجموعة العمل الدولية المعنية بالمسار الاقتصادي «EWG»، وتعزيز الشفافية والإفصاح واهتمام المجتمع الدولي بالآلية المثلى للرقابة على الإنفاق الحكومي، وفق بيان صادر عن المصرف المركزي.

وأشار البيان إلى أن الكبير وتامر ناقشا كذلك نتائج المشاورات مع البنك الدولي، ومسار توحيد المصرف المركزي.

وأمس الإثنين، بحث الكبير مع سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، مسار توحيد المصرف المركزي، ونتائج المشاورات مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن «أهمية دعم جهود الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج وتصدير النفط، وإعطاء الأولوية لتنويع مصادر الدخل لضمان الاستدامة المالية للدولة وتحريك عجلة الاقتصاد».

أخبار أخرى..

"الرئاسي الليبي" يتحفظ على تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق

تحفظت اللجنة السيادية المشكلة بقرار رئيس المجلس الرئاسي الليبي عام 2021م لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية على تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في مجلس حقوق الإنسان، واعتبرته معيبا وشباته مغالطات، ولعل في مقدمتها تجاهله أن هذه البعثة صاحبة التقرير جاءت بإرادة ليبية وبطلب من حكومة الوفاق الوطني في 2020، وجددت ولايتها من حكومة الوحدة الوطنية في 2022م.

وقالت اللجنة، في تقرير نشرته وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه، حول مأخذها على تقرير البعثة إن مبحث الكشف عن الجرائم والجرائم ضد الانسانية وانتهاكات حقوق الانسان التي شاءت ظروف ليبيا خلال حقبة صعبة من الانقسامات والحروب الداخلية.

وتمنح لها مناخاً غير مسبوق، قد تأكد على رأس اولويات الدولة الليبية، كأرضية ضرورية لإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا، وتحقيق العدالة الانتقالية باتجاه المصالحة الوطنية وبناء الدولة، ولذلك توجهت ليبيا بطلب المساعدة من جهة أممية مستقلة للقيام بتقصي الحقائق بشكل مستقل، لتمكين الليبيين من وضع اليد على الجرح، ومعالجة الأمر وفق ما يلزم، (خاصة مع تورط اطراف اجنبية، وشبكات اجرامية عابرة للحدود في سياق هذه الانتهاكات) .