تفاصيل لقاء رباعي يضم سفراء السعودية وإيران والعراق وسوريا

أعلنت السفارة العراقية في العاصمة العمانية مسقط، خلال بيان صادر عنها، عن استضافة اجتماع حضره سفراء السعودية وإيران وسوريا لدى سلطنة عمان.

وقالت السفارة العراقية:  إن السفير قيس العامري، استضاف اجتماعا حضره سفراء السعودية وإيران وسوريا لدى سلطنة عمان، وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر حول التطورات في المنطقة.

تبادل وجهات النظر حول شؤون المنطقة

ونشرت السفارة العراقية بيانها على حسابها الرسمي على تويتر وأضافت: تشرف سفير جمهورية العراق لدى السلطنة قيس سعد العامري باستضافة كل من سفير المملكة العربية السعودية عبد الله العنزي، وسفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية علي نجفي، وسفير الجمهورية العربية السورية إدريس ميا".

وأضافت السفارة العراقية في بيانها: "تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول شؤون المنطقة، في أجواء سادها التفاؤل والألفة بين الحضور في شهر رمضان المبارك".

تسهيل الحوار بين الأشقاء والأصدقاء

ومن جهتها، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن السفير قوله: "ما كان ليتحقق كل هذا لولا جهود سلطنة عمان الشقيقة، وجهود بغداد التي كانت حريصة طيلة فترة الاضطراب على تسهيل الحوار بين الأشقاء والأصدقاء في المنطقة".

ويعد الاجتماع الأول من نوعه بين سفراء الدول الأربع، نتاجا لتوصل كل من السعودية وإيران في 10 مارس الماضي بوساطة صينية، إلى اتفاق بعودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ 7 سنوات، وإعادة فتح السفارتين في البلدين خلال مدة أقصاها شهران.

رئيس إقليم كردستان يرحب باتفاق استئناف تصدير النفط ويؤكد الاستعداد الدائم للحوار

ورحب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، بتوصل الحكومتين الاتحادية وحكومة الإقليم إلى اتفاق بشأن تصدير نفط الإقليم.

وذكر بارزاني في بيان، أننا "نرحب بسرور باتفاق اليوم بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان".

وأشاد بـ"دور رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس وزراء إقليم كردستان، اللذين تمكنا بروحية إيجابية مريدة للحل من التوصل إلى تفاهم واتفاق، وأشد على أيديهما".

وتابع بارزاني أن "الشكر والتقدير لفريقي الجانبين اللذين أدارا حواراً ناجحاً أسفر عن هذا الاتفاق الذي نأمل أن ينفذ كما هو ويصبح بداية لحل المشاكل الأخرى".

ونوه بأننا "نجدد تأكيدنا على أن إقليم كردستان مستعد كما كان دائماً للحل من خلال الحوار والتفاهم القائم على أساس الدستور والذي يصب في مصلحة كل العراق ويؤدي إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلد".