الجزائر تتخذ عدة إجراءات لـ منح القروض البنكية

أكد وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات بخصوص منح القروض من طرف البنوك لتشجيع الاستثمار ومحاربة البيروقراطية.

وأوضح فايد، خلال رده على أسئلة أعضاء المجلس الشعبي (الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري) اليوم بمقر المجلس، بالجزائر العاصمة، أنه تم تقليص فترة المعالجة لملفات القروض إلى شهر واحد كحد أقصى لجميع أنواع القروض.

وأضاف أن 75 بالمائة من القروض الممنوحة من البنوك خلال العام الماضي كانت موجهة للاستثمار، من بينها 55 بالمائة موجهة للقطاع الخاص .. مشيرا إلى أن البنوك أطلقت مشاريع تسمح برقمنة طلبات القروض وإنشاء نظام متابعة عن بعد عبر الإنترنت لطلبات القروض المقدمة من طرف العملاء.

وبخصوص فتح مكاتب صرف العملات، أكد وزير المالية الجزائري أن بنك الجزائر (البنك المركزي) بصدد وضع النصوص التطبيقية المتعلقة بتأسيس وتسيير مكاتب الصرف وأنها سوف تكون جاهزة فور دخول القانون النقدي و المصرفي حيز التطبيق، مشيرا إلى أنه سوف يسمح بفتح هذه المكاتب في مختلف النقاط الاستراتيجية (المطارات الموانئ، المناطق السياحية)، وكذلك عبر مختلف المدن والولايات بما يسهل استقطاب العملة الصعبة.

أخبار أخرى..

الجزائر.. حجز سلع بقيمة 51 مليون دج منذ بداية شهر رمضان

كشفت وزارة التجارة الجزائرية وترقية الصادرات عن عدد تدخلات أعوان الرقابة وقمع الغش خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان بحجز 395,49 طن من السلع بقيمة إجمالية تفوق 51 مليون دج.

وحسب حصيلة أنشطة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية للفترة الممتدة من 23 مارس إلى 01 أفريل الجاري فإنه تم تسجيل 53.586 عملية تدخل لأعوان الرقابة وقمع الغش أفضت إلى معاينة 8.659 مخالفة وتحرير 7.995 محضر.

كما تشير هذه الحصيلة إلى مبلغ إجمالي لعدم الفوترة يقدر ب 490.6 مليون دج بالإضافة إلى تسجيل 408 عينة مقتطعة (204 ميكروبيولوجية و204فيزيوكيميائية) خلال نفس المدة المذكورة.

وأبرزت الوزارة أن هذه الحصيلة تتوزع على عدد من مجالات التدخل والتي تتمثل في مراقبة النوعية وقمع الغش مراقبة الممارسات التجارية ومكافحة المضاربة غير المشروعة.

وفيما يتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش فقد تم تسجيل 23.269 تدخل نتج عنه معاينة 3.584 مخالفة وتحرير 3.061 محضر متابعة قضائية مع الاقتراح الغلق الإداري لـ 115 محل تجاري.

كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها بـ 395.49 طن، أما بخصوص السلع غير المطابقة والصالحة للإستهلاك فقد تم تحويلها إلى المراكز ذات المنفعة العامة أما بخصوص اللحوم غير المطابقة تم توجيهها إلى حظيرة الكلاب الضالة وحدائق الحيوانات حسب الحصيلة.

وفيما يتعلق بطبيعة المخالفات المسجلة فتتمثل أساسا في انعدام النظافة والنظافة الصحية بنسبة 46,9 بالمائة حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك بنسبة 16.5 بالمائة وانعدام الرقابة الذاتية بنسبة 10.4 بالمائة.