التعاون الدولي: مصر لها خصوصية وعلاقات ممتدة مع شركاء التنمية

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن هناك تنافسا شديدا من الدول النامية على التمويلات التنموية لكن مصر لها خصوصية وعلاقات ممتدة مع شركاء التنمية، ووضوح في صياغة المشروعات والتنفيذ يمكنها من تنفيذ خططها المتعلقة بالتعاون الإنمائي.

 البرنامج التدريبي للملحقين الدبلوماسيين الجدد

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، الدفعة 55 للملحقين الدبلوماسيين، بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية، وذلك ضمن البرنامج التدريبي للملحقين الدبلوماسيين الجدد؛ للتعريف بإطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لمصر، والعلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ودور وزارة التنمية، وذلك بحضور السفير وليد حجاج مدير معد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية.

وتحدثت الوزيرة خلال اللقاء عن الفارق بين التمويلات التنموية التي تتيحها الوزارة من خلال شركاء التنمية والتمويلات الأخرى من الأسواق الدولية، موضحة أن ما يتميز به التمويل التنموي هو أنه طويل الأجل يتم سداده على فترات تصل إلى 30 عامًا، كما أنه بفائدة ميسرة للغاية، سعيًا من الدول والمؤسسات الدولية لمساندة جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

كما استمعت المشاط خلال اللقاء إلى آراء واستفسارات الملحقين الدبلوماسيين الجدد، حول معرفتهم بدور وزارة التعاون الدولي والعلاقات بين مصر وشركاء التنمية سواء من الدول أو المؤسسات الدولية، مؤكدة أن العلاقات مع شركاء التنمية سواء ثنائيين أو متعددي الأطراف لا تقوم على مفهوم تلقي المعونات، لكنها شراكة وطيدة تقوم على تلبية الأولويات الوطنية والاستراتيجيات المختلفة التي تنفذها الدولة، ومعايير الحوكمة الداخلية، وكذلك معايير الحوكمة للمؤسسات المختلفة، من أجل تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وقالت: “إن حرص الدولة المصرية على المصالح المشتركة والتوازن في العلاقات السياسية مع الدول المختلفة، يُعزز دور وزارة التعاون الدولي في تنفيذ مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، ودعم العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية من الدول والمؤسسات، لاسيما وأن الدول في النهاية هي أعضاء ببنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية وتصوت على كافة القرارات التي يتم اتخاذها، وهو ما يعكس أهمية هذه العلاقات المتوازنة في تعزيز التعاون سواء كان ثنائيا أو متعدد الأطراف”.

وكشفت أن هناك تكاملا وتنسيقا مستمرا بين وزارتي التعاون الدولي والخارجية، إلى جانب الجهات الوطنية الأخرى، تحت مظلة إطار الحوكمة المتعلق بالاتفاقيات الخارجية والتمويلات التنموية التي تحصل عليها الدولة، حيث إن أي اتفاقية مشتركة سواء مع الدول أو المؤسسات الدولية تخضع لعملية تدقيق ومراجعة من كافة الجهات والأطراف المعنية؛ للتأكد من ملاءمتها للخطط والاستراتيجيات والمصالح الوطنية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تمثل إطار عمل وزارة التعاون الدولي، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر التنموية.