وزير الصحة السوداني: الدواء قضية أمن قومي

شدد وزير الصحة الاِتحادي د. هيثم محمد إِبراهيم، التزام وزارته بتقديم الدعم والتشجيع اللازم للصناعة الوطنية للأدوية التي قال إنها ستحدث نقلة نوعية لتحقيق الوفرة الدوائية لضمان إاستمرارية وجودة الإِنتاج المحلي للدواء، ووصف قضية الدواء بالأمن القومي.

السودان يواجه أزمة دواء لأكثر من ثلاث سنوات

وعقد وزير الصحة، اجتماعاً مع مديري مصانع الأدوية الوطنية بمقر وزارة الصحة حضره مدير الإِدارة العامة للصيدلة د. نجم الدين مجذوب.

وخلال اللقاء، أشار وزير الصحة إلى أن الاهتمام بالصناعة الوطنية للأدوية لخلق الوفرة الدوائية، جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية لتصنيع الأدوية التي سَتُسْهِم في تخفيف العِبء على كاهل الدولة في انفاق العُملات الأجنبية وذلك في إِطار سياسات وزارته لتوطين الصناعة بالبلاد.

وأكد حِرْصَهُ على إِزالة جميع العَقَبات التي تُواجِه الصِناعة الوطنية وإِيجاد الحُلول الجذرية، ولفت إلى أهمية تشاور جميع جِهات الصِلة مع إِنزال السياسات إلى أرض الواقع .

وقال هيثم: “إن الدول التي تهتم بالصناعة الوطنية للأدوية لم تتأثر أثناء جائِحة كورونا لِتَوَفُر المخزون الكافي لها”.

من جانبه، أكد مدير الإِدارة العامة للصيدلة د. نجم الدين أحمد المجذوب، دعم الوزارة لتوطين وتطوير الصِناعة الدوائية في البلاد كأداة أساسية في توفير الأدوية، لافتاً إلى وضع خُطط وبرامج ذات رُؤية واضِحة لتنفيذ هذه العملية.

وأوضح أن الصناعة الدوائية تسهِم في سد الفجوة الموجودة من الأدوية غير المصنعة محلياً وتضمن توافر أدوية وطنية جيدة موثوقة السلامة والفعالية بسعر مناسب للمريض، ونبه لضرورة وضع مواصفات للعاملين في المصانع واستبقائهم.

ويحتاج السودان إلى استيراد أدوية بأكثر من 400 مليون دولار سنوياً، ويعاني من انكماش في إجمالي الناتج المحلي وتضخم اقتصادي، وما زالت الأزمات تحاصره من كل الإتجاهات.

ويواجه السودان أزمة دواء لأكثر من ثلاث سنوات، لكنها تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة وتأثرت بانهيار الاقتصاد وارتفاع سعر الدولار.

ويعتمد قطاع الدواء بشكل شبه كلي على الاستيراد بعد إهمال النظام البائد وتجاهله لإنشاء مصانع دواء محلية.

أخبار أخرى…

استمرار الخلافات بين الجيش والدعم السريع بشأن الدمج

أعلنت مصادرإعلامية عن رفض القوات المسلحة في السودان مقترحاً للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري لترحيل الخلافات مع الدعم السريع إلى ما بعد تشكيل الحكومة .

وبحسب المصادر فإن المقترح تضمن معالجة الخلافات في إطار مجلس الأمن والدفاع ولكن القوات المسلحة رفضت ذلك .

استمرار الخلافات بين الجيش والدعم السريع

ولم تؤكد المصادر في إمكانية التوقيع على الاتفاق السياسي في السادس من أبريل بسبب القضايا العالقة بين الجيش والدعم السريع، وتوقعت تأجيلاً جديداً للتوقيع.