مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

على قوائم حزب الشعب الجمهوري..

تركيا.. 4 أحزاب معارضة تعلن المشاركة في الانتخابات

نشر
الأمصار

أعلنت أحزاب الديموقراطية والتقدم والمستقبل والسعادة والديمقراطي المشاركة في الانتخابات على قوائم حزب الشعب الجمهوري.

وقال الأحزاب المعارضة، في بيان، أنهم سيشاركون في الانتخابات على قوائم حزب الشعب الجمهوري.

وكان قد أعلن رئيس حزب السعادة تمل كرم الله أوغلو عن فشل تشكيل تحالف داخل تعلف الأمة والإعلان عن قائمة مشتركة بين الأحزاب الصغيرة في تحالف المعارضة.

وأعلن أمس حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد وضع قائمة مشتركة في 10 مدن ذات إمكانات تصويت منخفضة وأقل من 5 نواب مثل كوروم وفان وأدييامان وأكساراي. وزاد هذا العدد من المقاطعات إلى 12 مقاطعة.

وسيتم تحديد قائمة المرشحين في المقاطعات التي ستجرى فيها الانتخابات بنموذج السوستة وفقًا للأصوات التي حصل عليها حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد في الانتخابات السابقة وتوجه الناخبين. وفقًا لذلك، وسيحتل مرشح حزب الشعب الجمهوري في 7 من 10 مقاطعات ومرشح حزب الجيد في 3 المركز الأول.

وسيتم تطبيق هذه الآلية على مرشحو الحزبين بعضهما البعض في القائمة وسيتم تطبيقها بشكل أساسي في المقاطعات الصغيرة مثل أكساراي ، جوموشانه وتشوروم ، حيث يبلغ عدد النواب 5 أو أقل.

أخبار أخرى..

سفينة غاز مسال تغادر الموانئ الجزائرية متجهة إلى تركيا

غادرت سفينة “أوغارتا” الناقلة للغاز المسال، ميناء أرزيو الجزائري متجهة إلى تركيا.

وأظهرت بيانات تتبع السفن الدولية، أن السفينة “Ougarta” المحملة بالغاز المسال، غادرت ميناء أرزيو الجزائري السبت الماضي.


ومن المخطط أن تصل السفينة لميناء محطة “مرمرة أَرَغلي” للغاز المسال في تكيرداغ، في 6 أبريل/ نيسان الجاري.

وأفيد أن سفينة “Ougarta” التي تحمل علم الجزائر، يمكنها شحن 171 ألفا و800 متر مكعب من الغاز المسال.

وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الهدف من الرقمنة ليس تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية بل هي قضية أمن قومي، مشددا على تكريس مبدأ الشفافية لمباشرة الإصلاح المالي ومسايرة التحولات العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الجزائري، أمس الأحد، لمجلس الوزراء، وتم تخصيصه لمناقشة عدد من المسائل الاقتصادية، كما وجه تبون وزير المالية ووزيرة الرقمنة الجزائر يين بتجسيد مشروع الرقمنة بمختلف قطاعات الدولة في غضون ٦ أشهر على أقصى تقدير كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة.