"تويوتا" تعتزم بيع 1.5 مليون سيارة كهربائية بحلول 2026

كشف الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "تويوتا موتور"، كوجي ساتو، خلال مؤتمر صحفي، عن ملامح خطة طال انتظارها لإنتاج طرازات من السيارات الكهربائية، دون أن يتطرق إلى تحديد خطوات ملموسة بشأن موقف شركته إزاء الشركات المنافسة في مجال السيارات الكهربائية في الخارج.

قالت الشركة اليابانية لصناعة السيارات اليوم الجمعة، والتي غالباً ما تصف نفسها بأنها شركة ترغب في تغيير مستقبل السيارات، إنها ستطرح 10 طرازات جديدة من السيارات الكهربائية بحلول عام 2026، وتبيع 1.5 مليون سيارة كهربائية تعمل بالبطارية سنوياً، مع تعزيز إنتاج "السيارات ذات المحركات الهجينة والسيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي"، بهدف الوفاء بتعهداتها بشأن خفض انبعاثاتها بواقع النصف بحلول 2035 وصولاً إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حسبما افادت الشرق بلومبرج.

قال ساتو خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي يعقده منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي في مطلع أبريل الجاري: "يتعين علينا أن نفعل ما بمقدورنا، وأن نبدأ بالتحول نحو السيارات الكهربائية".

لم يؤكد ساتو التوجه الكامل نحو السيارات الكهربائية على غرار العديد من الشركات الأخرى المصنعة للسيارات. وتعزز العروض التوضيحية التي قدّرتها الشركة اليوم الجمعة، استراتيجية "تويوتا" في اتباع نهج متعدد المسارات للوصول إلى الحياد الكربوني.

في الأسواق المتقدمة، تهدف خطة "تويوتا" إلى تحسين أداء سيارتها الكهربائية من فئة "بي زد" مع إنتاج بطاريات للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في أميركا الشمالية، وزيادة إنتاجها من البطاريات.

أخبار أخرى..

ارتفاع خدمات الديون الخارجية لتونس بنسبة 23 % في الأشهر الثلاثة الماضية

أظهرت بيانات إحصائية رسمية نشرها اليوم (الجمعة) البنك المركزي التونسي أن خدمات الديون الخارجية لتونس سجلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية ارتفاعا بنسبة 23 %.

وبلغت قيمة تلك الخدمات بحسب بيانات البنك المركزي التونسي 2.4 مليار دينار (784.313 مليون دولار).

ولم يُحدد البنك المركزي التونسي في بياناته اجمالي حجم الديون الخارجية لتونس، علما وأن أخر البيانات بهذا الشأن نشرتها وزارة المالية التونسية في 16 مارس الماضي، وأشارت فيها إلى أن حجم تلك الديون بلغ في نهاية شهر ديسمبر الماضي 66.5 مليار دينار (21.732 مليار دولار).

ويستأثر التعاون متعدد الأطراف على غرار مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنوك الأخرى المانحة على 60.3 % من إجمالي ديون تونس الخارجية، تليها السوق المالية الأخرى بنحو 21.3 %، والتعاون الثنائي بنحو 18.4 %.

إلى ذلك، كشف البنك المركزي التونسي في بيانه إلى أن احتياطي تونس من النقد الأجنبي بلغ اليوم (الجمعة) 22.1 مليار دينار (7.222 مليار دولار)، أي ما يُغطي واردات البلاد لمدة 95 يوما.

من جهة أخرى، أظهرت البيانات الإحصائية للبنك المركزي التونسي أن عائدات القطاع السياحي التونسي سجلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفاعا بنسبة 64 % بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بلغت قيمة العائدات مليار دينار (326.79 مليون دولار)

وبلغت قيمة تلك العائدات بحسب بيانات البنك المركزي التونسي حوالي مليار دينار (326.79 مليون دولار).

ويعكس هذا الارتفاع بدء تعافي القطاع السياحي التونسي بعد الأزمات التي تعرض لها خلال السنوات التي أعقبت الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.

وكان القطاع السياحي التونسي قبل العام 2010 يساهم بنحو 14 % من إجمالي الناتج الداخلي لاقتصاد البلاد، كما يعتبر مصدرا رئيسا للنقد الأجنبي في البلاد.

لكنه عرف بعد العام 2010 أزمة توصف بأنها الأكثر صعوبة، حيث تضرر كثيرا جراء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وكذلك أيضا جراء جائحة فيروس كورونا.