"فيتش" تخفض توقعات النمو بالمغرب وتنتظر بلوغ الفائدة نسبة 4,5 في المائة
خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني من توقعات النمو الاقتصادي للمغرب في العام الجاري من 3.4 في المائة سابقا إلى 1.8 في المائة، بالنظر إلى تسارع التضخم وتشديد السياسة النقدية وتضرر القطاع الفلاحي.
وقالت الوكالة، في تقرير لها، إن الإنتاج الزراعي سيلقي بثقله على النمو الاقتصادي أكثر مما تم توقعه في السابق، كما وقع في الربع الأخير من السنة الماضية حيث انكمش الإنتاج الزراعي بنحو 15.1 في المائة بسبب الجفاف، فيما تباطأ القطاع غير الزراعي إلى 2.4 في المائة.
تشير أرقام الوكالة إلى أن الضعف في القطاع غير الزراعي كان مدفوعا بشكل أساسي بمزيج من الضغوط التضخمية والتشديد النقدي، مما أثر على الاستهلاك والاستثمار. كما سيؤدي الإنتاج الزراعي المتواضع والتباطؤ الحاد في النمو في منطقة اليورو إلى التأثير على صادرات المغرب، بحسب “فيتش”.
وشهد شهر مارس المنصرم ضعفا في هطول الأمطار، تقول الوكالة، ولذلك سيتأثر الاقتصاد بالنظر إلى اعتماد البلاد بشكل كبير على الزراعة البورية. ينضاف إلى ذلك، تسبب الزيادة في أسعار المدخلات وضعف ملء السدود المائية في انخفاض المساحة المزروعة. وأشارت الوكالة إلى أن المغرب سيزيد من وارداته من المنتجات الزراعية والغذائية خلال العام الجاري.
بخصوص سعر الفائدة الرئيسي، أبرزت الوكالة أن مسلسل الرفع سيستمر، وهو ما سينتج عنه تقييد لنمو الاقتراض والاستثمار، حيث يتوقع أن يصل السعر بحلول نهاية العام إلى 4.5 في المائة، مقابل 4 في المائة المتوقعة في السابق، ويرجع هذا التغيير إلى الزيادة الكبيرة في معدل التضخم مع بداية السنة.
سعر الفائدة الرئيسي المعتمد حاليا هو 3 في المائة، وقد لجأ بنك المغرب إلى رفعه ثلاث مرات متتالية منذ شتنبر الماضي بهدف كبح معدل التضخم المستمر في تسجيل أرقام قياسية، آخرها 10.1 في المائة المسجل في نهاية فبراير.
وبخصوص منطقة اليورو، ذكرت “فيتش” أنها ستشهد تباطؤا حادا في النمو من 3.5 في المائة عام 2022 إلى 0.4 في المائة العام الجاري، وهو ما سيؤثر على صادرات المغرب بالنظر إلى كون أكثر من ثلثي هذه الصادرات توجه إلى القارة العجوز.
تسارع التضخم منذ بداية العام
وقالت الوكالة إن تسارع التضخم منذ بداية العام، وتباطؤ النمو في القطاع الفلاحي الذي يشغل أكثر من ربع اليد العاملة، وارتفاع معدلات البطالة، عوامل ستؤثر بشكل كبير على استهلاك الأسر خلال العام الجاري.
ورفعت “فيتش” توقعات التضخم في المغرب للعام الجاري من 5 إلى 7.8 في المائة، مما سيزيد من تقييد القدرة الشرائية للأسر، مقابل 6.6 في المائة كمتوسط العام الماضي، وكان ذلك أعلى مستوى منذ أربعة عقود.
