اليونان: تمرير مشروع قانون لإدارة الأصول المتعلقة بالنشاط الإجرامي

ذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم الأحد، أن مشروع قانون حول إدارة الأصول، التي يتم مصادرتها بسبب نشاط إجرامي، كان آخر مشروع قانون لوزارة المالية، يتم التصويت عليه، في الجلسة العامة للبرلمان قبل الانتخابات.

وتمت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، من خلال أصوات حزب "الديمقراطية الجديدة" وحده.

وفي تصريحات ختامية قبل التصويت، ذكر نائب وزير المالية، أبوستولوس فيسيروبولوس إن القانون الجديد يعني أن اليونان تتبع الآن ممارسات دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ، مثل بلجيكا وفرنسا وإسبانيا.

ويتطلب القانون أيضا إقامة سجل الكتروني مركزي لجميع أنواع الأصول، التي تمت مصادرتها ، سواء كانت مادية أم لا.

وشمل مشروع القانون بندا لإقامة ما وصفه نائب وزير المالية بـ"برنامج جديد خاص للمعاش والاستثمار، يمكن توفيره من قبل مجموعة واسعة من المؤسسات المالية، بمختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، مثل مؤسسات ائتمانية وشركات تأمين وشركات استثمارية".

وسيطلق على البرنامج الجديد اسم "منتج المعاش الفردي لعموم أوروبا" وذكر نائب وزير المالية أنه سيكون متاحا، جنبا إلى جنب مع برامج المعاشات التقاعدية الوطنية الخاصة الحالية.

أخبار أخرى..

فرنسا: مستمرون في دعم أوكرانيا عسكريا

قال مسئول التواصل في الخارجية الفرنسية باتريس باولي إن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا عسكريا.

وأضاف باولي- في تصريح خاص لقناة العربية الحدث، اليوم السبت- أن فرنسا ستستمر في دعمها الكامل لأوكرانيا على كافة الأصعدة منها السياسي والاقتصادي والإنساني، بالإضافة إلى الدعم العسكري، مؤكدا أن ذلك الدعم مستمر إلى أن تستعيد أوكرانيا أراضيها من روسيا.

وكانت روسيا قد أطلقت في الرابع والعشرين من فبراير 2022 عملية عسكرية في أوكرانيا، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.

وفي سياق أخر، أفادت وسائل إعلام فرنسية، الخميس، باندلاع اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجين في باريس.

ووفقا لوكالة فرانس برس الإخبارية، فقد زاد قرار تغيير سن التقاعد في فرنسا من حدة التوترات المتصاعدة بين الشرطة والمتظاهرين.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إنها سجلت 1300 مخالفة خلال مظاهرات اليوم.

احتجاجات نظام التقاعد في فرنسا

وتصاعد الغضب على مشروع القانون الجديد الذي أخّر سن التقاعد في فرنسا سنتين ليصل إلى 64 عامًا، بعد أن دفعت الحكومة به نحو البرلمان للمصادقة عليه، لتخرج المظاهرات من عباءة السلمية وتكتسب طابعًا أكثر حدية وعنفًا، من قبل المحتجين والشرطة.