ليبيا.. مخاوف من الهجرة غير الشرعية تطال الجيران

تثير أوضاع آلاف المهاجرين غير النظاميين في ليبيا مخاوف كثيرين، في بلد يملك حدوداً برية بنحو 4300 كيلومتر مع 6 دول، هي: مصر، والسودان، وتشاد، والنيجر، والجزائر، وتونس.
إحصاءات الهجرة غير الشرعية في ليبيا
بينما تغيب إحصاءات رسمية دقيقة عن أعداد هؤلاء، أشارت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، في تقرير صدر في أغسطس 2022، إلى وجود 650 ألف مهاجر ولاجئ داخل البلاد، ينحدرون من أكثر من 44 جنسية، ومعظمهم طلقاء خارج مقار الاحتجاز.
ويصف الباحث الليبي في شؤون الهجرة محمود الطوير، ملف المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء في بلاده، بأنه «شائك، ومعقد جداً من الناحية الأمنية والاقتصادية والقانونية؛ بل ومن الناحية الحقوقية تجاه هؤلاء». 
استراتيجية وطنية لإدارة ملف الهجرة
وأشار الطوير إلى مصادقة مجلس النواب الليبي في فبراير الماضي، على استراتيجية وطنية لإدارة ملف الهجرة على المستوى الوطني والدولي والإقليمي، استغرقت 3 سنوات من العمل؛ لكن مخرجات اللجنة «لم ترَ النور، ولم يصدر قرار بتنفيذها لأسباب مجهولة».
ويدعو الطوير -وهو أيضاً مسؤول ملف الهجرة واللجوء باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا- إلى العمل على توحيد الجهود مع الجانب الدولي، وإعادة النظر في سياسات الصد والاعتراض للمهاجرين غير النظاميين في أعالي البحار، وتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته بجانب ليبيا، وتقديم الدعم اللوجيستي الممكن للأجهزة المعنية للقيام بعملها، وفق منهجية وآلية وطنية في تجفيف منابع التسلل والتهريب، من خلال تفعيل تقنيات حديثة في مراقبة الحدود.
ويطالب الباحث الليبي بمحاربة عصابات الاتجار بالبشر التي تعمل في ظل عدم الاستقرار الأمني، على أن تكون مواجهة تلك العصابات بتكاتف الجهود بين الأجهزة الأمنية، وسلطات إنفاذ القانون، والسلطات القضائية المختصة. وعن واقع معيشة المهاجرين الطلقاء داخل ليبيا، يوضح الطوير أن من بينهم من انخرط في سوق العمل الليبية، و«يتعايشون مع المواطنين بشكل شبه طبيعي سعياً لطلب الرزق والاستقرار، ومنهم من هو (مسجلٌ خطِراً) في موطنه الأصلي، ويهرب من يد العدالة للبحث عن مستقر. ويمارس كثير من هؤلاء أعمالاً يجرّمها القانون الليبي، كالتسول في الطرق العامة والسرقة والقتل».
.