تقرير يضع المغرب بين الدول العربية المهددة بـ"المخاطر الاقتصادية المستقبلية"

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن المغرب يتواجد في مراتب متقدمة على مستوى المنطقة العربية ضمن التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر الاقتصادية بكل أنواعها.

وأوردت المؤسسة ذاتها، التي عرضت تطور التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر للدول العربية بين عامي 2021 و2022، أن دول الخليج والأردن والمغرب ومصر تواصل الاستحواذ على مقدمة الترتيب عربيا في أغلب التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها.

وهكذا حلت المملكة في المرتبة الرابعة على الصعيد العربي بمستوى”BBB-” مع نظرة مستقبلية سلبية، تلتها سلطنة عمان بتصنيف “BB”، ثم البحرين والأردن بحصولهما على تصنيف “B+” مع اختلاف النظرة المستقبلية ما بين إيجابية ومستقرة، تلتهما مصر في المرتبة السابعة بتصنيف “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، ثم العراق بتصنيف “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما حصلت لبنان على تصنيف سيئ.

وحث المصدر نفسه الحكومات العربية على تنفيذ خطط عاجلة وشاملة لتحسين وضعها في التقييمات السيادية ومؤشرات تقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية الصادرة عن وكالات الرصد والتقييم العالمية المتخصصة، من خلال تشكيل لجان عليا متخصصة تمثل فيها جميع الجهات المعنية داخل الدولة، وتتولى اقتراح الإصلاحات والإجراءات اللازمة، وكذلك التنسيق مع فرق البحث القائمة على إصدار تلك المؤشرات.

استقرار التصنيف السيادي لـ9 دول عربية

ووقفت المؤسسة ذاتها عند استقرار التصنيف السيادي لـ9 دول عربية، مع تحسن تصنيف قطر وسلطنة عمان مقابل تراجع تصنيف تونس، إضافة الى تغير الرؤية المستقبلية لـ4 دول وفق أهم 4 وكالات عالمية.

كما لاحظت تحسن متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشري “فيتش” و”PRS” لقياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، وكذلك في مؤشرات مخاطر التجارة والاستثمار الصادرة عن وكالتي “دان أند براد ستريت” و”كريديندو”.

واستقر ترتيب أغلب الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المختلفة، التي تصدرها مؤسسات “كوفاس” و”اليانز تريد” و”نيكسي” اليابانية، كما تصدرت دول الخليج والمغرب مقدمة الدول العربية في تصنيف “أتراديوس” لمخاطر الدول بنهاية عام 2022، بينما تحسن متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشر السلام العالمي، مع تحسن الوضع في 13 دولة.

وأشار المدير العام للمؤسسة إلى أن تقييم الدول العربية المتوقع لعام 2023 في المؤشرات الصادرة عن تلك الوكالات العالمية سيتوقف على جهود الدول العربية في تعزيز استقرارها السياسي والأمني والاقتصادي والمالي، إلى جانب مجموعة من العوامل الخارجية.

يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، وهي مؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية، إضافة إلى أربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.