طقس المغرب.. حار نسبيًا مع سحب غير مستقرة شمال الأقاليم الجنوبية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، بالنسبة لليوم الاثنين، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بكل من الجنوب، ومنطقة سوس والسهول الداخلية.

كما سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة شمال الأقاليم الجنوبية قد تعطي قطرات مطرية وبروز رعد محلي.

وستظهر سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس الكبير ومنطقة الشياظمة مما سيعطي الفرصة لنزول قطرات مطرية متفرقة.

ويرتقب أيضا تشكل كتل ضبابية محليا بالواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية، مع تسجيل هبات رياح منتظمة نوعا ما بوسط وجنوب البلاد، وستكون مرفوقة بتناثر الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 06و12 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف والمنطقة الشرقية، ومابين 16و23 درجة بمنطقة سوس والجنوب، وستكون مابين 12و17 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا مابين العرائش وطانطان ومابين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

أخبار أخرى..

تقرير يضع المغرب بين الدول العربية المهددة بـ"المخاطر الاقتصادية المستقبلية"

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن المغرب يتواجد في مراتب متقدمة على مستوى المنطقة العربية ضمن التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر الاقتصادية بكل أنواعها.

وأوردت المؤسسة ذاتها، التي عرضت تطور التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر للدول العربية بين عامي 2021 و2022، أن دول الخليج والأردن والمغرب ومصر تواصل الاستحواذ على مقدمة الترتيب عربيا في أغلب التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها.

وهكذا حلت المملكة في المرتبة الرابعة على الصعيد العربي بمستوى”BBB-” مع نظرة مستقبلية سلبية، تلتها سلطنة عمان بتصنيف “BB”، ثم البحرين والأردن بحصولهما على تصنيف “B+” مع اختلاف النظرة المستقبلية ما بين إيجابية ومستقرة، تلتهما مصر في المرتبة السابعة بتصنيف “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، ثم العراق بتصنيف “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما حصلت لبنان على تصنيف سيئ.

وحث المصدر نفسه الحكومات العربية على تنفيذ خطط عاجلة وشاملة لتحسين وضعها في التقييمات السيادية ومؤشرات تقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية الصادرة عن وكالات الرصد والتقييم العالمية المتخصصة، من خلال تشكيل لجان عليا متخصصة تمثل فيها جميع الجهات المعنية داخل الدولة، وتتولى اقتراح الإصلاحات والإجراءات اللازمة، وكذلك التنسيق مع فرق البحث القائمة على إصدار تلك المؤشرات.