مصر تفرج عن أعلاف بقيمة 1.85 مليار دولار خلال 6 أشهر
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، إن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.
وأضاف القصير، في بيان اليوم، أن إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 6 أبريل 2023 بلغ3.756 مليون طن منهم 2.702 مليون طن ذرة، و1.054 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.85 مليار دولار.
وأوضح الوزير، أنه خلال الفترة من 31 مارس 2023 حتى 6 أبريل 2023 تم الإفراج عن 210 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 97 مليون دولار بزيادة 50 ألف طن عن الأسبوع الماضي.
وأشار، إلى أن الإفراج شمل 162 ألف طن من الذرة بحوالي 59 مليون دولار وحوالي 47 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 35 مليون دولار وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 3 مليون دولار.
وأكد القصير، أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضًا حيوانات المزرعة.
وأوضح وزير الزراعة، أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصيًا للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.
أخبار أخرى..
مصر تستعرض استراتيجية الرقابة المالية لتعزيز دور القطاع غير المصرفي
استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من 2023 وحتى 2026 لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد، وذلك في اجتماع بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، ومحمد معيط، وزير المالية، ومحمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية مؤشرات سوق رأس المال خلال الفترة من 2012 حتى نهاية مارس 2023، وقيم التمويل من خلال سوق رأس المال خلال المدة من 2017 حتى عام 2022، وفقًا لبيات صادر عن مجلس الوزراء المصري.
كما استعرض محمد فريد تطور مساهمة نشاط سوق رأس المال في الاقتصاد المصري، ومؤشرات نشاط التأمين، ومؤشرات صناديق التأمين، ومؤشرات أنشطة التمويل.
وعرض رئيس الهيئة محاور تطوير القطاع المالي غير المصرفي، لافتًا إلى أن المحور الأول يتضمن تطوير الأسواق والمنتجات.
وأشار في هذا الصدد إلى إجراءات تطوير أسواق التداول والاستثمار المؤسسي، وإجراءات تطوير أسواق خفض الانبعاثات الكربونية، وإجراءات تطوير الأسواق الأولية وبيئة الأعمال، وإجراءات تطوير نشاط التأمين، واستحداث وثائق تأمينية إلزامية لتوسيع التغطية التأمينية، وإجراءات تنشيط أسواق التمويل، واستحداث أنشطة تمويلية وآليات مالية جديدة.
وأوضح فريد، أن المحور الثاني يتضمن تطوير الأطر الرقابية والخدمية لنشاط سوق المال، ويشمل ذلك تطوير الأطر الرقابية والخدمية لنشاطي التأمين والتمويل.
دعم استقرار الأسواق
كما عرض رئيس الهيئة، إجراءات دعم استقرار الأسواق، وما يتضمنه ذلك من تطبيق أفضل المعايير الدولية، وتفعيل مؤشرات الإنذار المبكر والرقابة الاحترازية اللحظية.
وتحدث فريد عن المحور الثالث الخاص بالشمول المالي والاستثماري والتأميني، وما يتضمنه من أهداف تتمثل في تطوير آليات التكنولوجيا المالية عبر التوسع في تطوير واستخدام آليات الشمول المالي الرقمية، واستكمال جهود تأهيل البنية التكنولوجية، وتطوير وسائل التوعية والثقافة المالية لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتعريف المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي بحقوقهم وسبل حمايتهم، وتوعية الأفراد بكيفية تعظيم الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع الخاص بتطوير قدرات العاملين، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى رفع كفاءة وتحسين أداء العاملين بالشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة عبر تحديث ضوابط وأساليب الترخيص للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي، ودعم دور اتحادات الأنشطة المالية غير المصرفية، وتطوير خطط التدريب، وتطوير قدرات المهنيين العاملين بأنشطة التمويل المختلفة، و تعزيز قدرات مديري المخاطر في شركات السمسرة، وتطوير مهارات وبناء قدرات مسئولي علاقات المستثمرين في الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة المصرية.
كما تطرق، إلى تنمية مهارات ورفع قدرات العاملين بالهيئة من خلال تبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية المماثلة العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية من خلال عقد ورش عمل ملائمة للمساعدة في تطوير بيئة العمل الرقابي، والتنسيق مع الجهات الدولية المتخصصة لتوفير منح دراسية ممولة كليًا أو جزئيًا للعاملين بالإدارات المختلفة بالهيئة.
