مصر تعلن عن موعد إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، إجازة رسمية، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

وأوضح بيان صادر اليوم الاثنين، أنها ستكون اجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وكان رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بأن يكون يوم الاثنين الموافق 17 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم.

وقرر كل من البنك المركزي المصري والبورصة المصرية، تعطيل العمل يومي الأحد والاثنين الموافق 16-17 إبريل 2023،  بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.

اقرأ أيضًا..

مصر تستعرض استراتيجية الرقابة المالية لتعزيز دور القطاع غير المصرفي

استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من 2023 وحتى 2026 لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد، وذلك في اجتماع بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، ومحمد معيط، وزير المالية، ومحمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية مؤشرات سوق رأس المال خلال الفترة من 2012 حتى نهاية مارس 2023، وقيم التمويل من خلال سوق رأس المال خلال المدة من 2017 حتى عام 2022، وفقًا لبيات صادر عن مجلس الوزراء المصري.

كما استعرض محمد فريد تطور مساهمة نشاط سوق رأس المال في الاقتصاد المصري، ومؤشرات نشاط التأمين، ومؤشرات صناديق التأمين، ومؤشرات أنشطة التمويل.

وعرض رئيس الهيئة محاور تطوير القطاع المالي غير المصرفي، لافتًا إلى أن المحور الأول يتضمن تطوير الأسواق والمنتجات.

وأشار في هذا الصدد إلى إجراءات تطوير أسواق التداول والاستثمار المؤسسي، وإجراءات تطوير أسواق خفض الانبعاثات الكربونية، وإجراءات تطوير الأسواق الأولية وبيئة الأعمال، وإجراءات تطوير نشاط التأمين، واستحداث وثائق تأمينية إلزامية لتوسيع التغطية التأمينية، وإجراءات تنشيط أسواق التمويل، واستحداث أنشطة تمويلية وآليات مالية جديدة.

وأوضح فريد، أن المحور الثاني يتضمن تطوير الأطر الرقابية والخدمية لنشاط سوق المال، ويشمل ذلك تطوير الأطر الرقابية والخدمية لنشاطي التأمين والتمويل.

دعم استقرار الأسواق

كما عرض رئيس الهيئة، إجراءات دعم استقرار الأسواق، وما يتضمنه ذلك من تطبيق أفضل المعايير الدولية، وتفعيل مؤشرات الإنذار المبكر والرقابة الاحترازية اللحظية.

وتحدث فريد عن المحور الثالث الخاص بالشمول المالي والاستثماري والتأميني، وما يتضمنه من أهداف تتمثل في تطوير آليات التكنولوجيا المالية عبر التوسع في تطوير واستخدام آليات الشمول المالي الرقمية، واستكمال جهود تأهيل البنية التكنولوجية، وتطوير وسائل التوعية والثقافة المالية لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتعريف المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي بحقوقهم وسبل حمايتهم، وتوعية الأفراد بكيفية تعظيم الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع الخاص بتطوير قدرات العاملين، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى رفع كفاءة وتحسين أداء العاملين بالشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة عبر تحديث ضوابط وأساليب الترخيص للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي، ودعم دور اتحادات الأنشطة المالية غير المصرفية، وتطوير خطط التدريب، وتطوير قدرات المهنيين العاملين بأنشطة التمويل المختلفة، و تعزيز قدرات مديري المخاطر في شركات السمسرة، وتطوير مهارات وبناء قدرات مسئولي علاقات المستثمرين في الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة المصرية.

كما تطرق، إلى تنمية مهارات ورفع قدرات العاملين بالهيئة من خلال تبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية المماثلة العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية من خلال عقد ورش عمل ملائمة للمساعدة في تطوير بيئة العمل الرقابي، والتنسيق مع الجهات الدولية المتخصصة لتوفير منح دراسية ممولة كليًا أو جزئيًا للعاملين بالإدارات المختلفة بالهيئة.

ثم انتقل رئيس الهيئة للحديث عن آليات تنفيذ محاور الاستراتيجية ودور الجهات المستقلة والتابعة، مستعرضًا إجراءات تطوير البنية التشريعية، وتنشيط دور الجهات المستقلة والتابعة للهيئة.