سياسي من اليمن يكشف عن بنود الاتفاق بين الرياض وصنعاء بوساطة عمانية
كشف محلل سياسي من اليمن الدكتور عبد العزيز العقاب رئيس منظمة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات، عن أهم بنود الاتفاق بين السعودية وصنعاء والذي يجري بوساطة عمانية حول إنهاء الأزمة اليمنية.
وأكد "العقاب"، في تصريحات صحفية، أن الاتفاق يتضمن ثلاثة مسارات المسار الأول وهو المسار الإنساني والذي يتضمن هدنة طويلة ودفع المرتبات وفتح الطرقات والموانئ والمطارات وإكمال ملف تبادل الموقوفين الكل مقابل الكل وتشكيل لجنة مشتركة لإدارة الملف الإقتصادي والذي سوف يتضمن معالجة سعر العملة وإيرادات المرتبات وتوحيد المؤسسات والهيئات الخدمية، أما المسار الثاني وهو المسار السياسي والذي سوف يجري كمرحلة ثانية ويشمل إجراء حوار سياسي برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة سياسية فاعلة لكافة المكونات اليمنية والمستقلة والفاعلة والتي ستفضي بنتيجة تشكيل حكومة مشتركة وفترة انتقالية يجري فيها تسوية كافة الملفات السياسية وسوف يجري التوقيع على الاتفاق المتضمن للخطوات الإنسانية وبناء الثقة في مكة المكرمة وجدة.
أخبار أخرى…..
وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة عدن
وصلت إلى ميناء عدن الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وذلك بكميات بلغت 30 ألف طن متري، التي بلغ إجمالي كمياتها 150 ألف طن متري من الديزل، و100 ألف طن متري من المازوت للمدة من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إلى أبريل/نيسان 2023؛ سداً للاحتياج المقدم من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية.
وتأتي منحة المشتقات النفطية السعودية امتداداً لدعم المملكة العربية السعودية المستمر للشعب اليمني بتوجيهات من خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، واستجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في أنحاء الجمهورية اليمنية.
تحقيق الأمن والاستقرار
كما تأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيداً لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وامتداداً للمنح السابقة بإجمالي 4,2 مليارات دولار أمريكي، التي كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، وقد أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وكذلك أسهمت في تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن.
وأسهمت منح المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خفض الإنفاق الحكومي بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، كما أسهمت منحة المشتقات النفطية في نمو الطاقة المنتجة من محطات الكهرباء بنسبة 12% مقارنة مع العام 2020، وشهد عدد محطات توليد الكهرباء نموًّا ليصل إلى 81 محطة خلال العام 2022، حيث تم إدخال محطة توليد الحسوة الجديدة في عدن في شهر مارس 2022.