مصر.. ضم أعضاء المهن الطبية إلى صندوق التعويض عن المخاطر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان المصري، الموافقة على ضم أعضاء المهن الطبية من العاملين بهيئة الإسعاف المصرية إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وذلك تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أعلن في مستهل الاجتماع اعتماد وتفعيل العمل بالصندوق من خلال الهيكل التنظيمي المعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فضلاً عن اعتماد اللوائح المالية والإدارية للصندوق، والمعتمدة من قبل لجنة اللوائح الخاصة المشكلة بقرار وزير المالية.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه خلال الاجتماع بدراسة تقديم مميزات إضافية لأسر الشهداء والمصابين من الفرق الطبية من أعضاء الصندوق، فضلاً عن توجيهه بأن يكون ٢٥% من العاملين بالصندوق من أسر حالات المتوفين من الفرق الطبية الخاضعين لأحكام الصندق، مؤكداً حرصه على توطيد سبل التعاون مع مختلف الجهات المعنية بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للفرق الطبية وأسرهم من المستهدفين.

 ولفت "عبدالغفار" أنه تم إنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الإجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم .

أخبار أخرى..

مصر تبحث فرص تعزيز صناعة السيارات مع شركة "سوميتومو" اليابانية

بحث السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصري، مع مسؤولي شركة «سوميتومو» اليابانية لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، الموقف التنفيذي لاستثمارات الشركة وخططها التوسعية في مصر خلال الفترة المقبلة وأوجه الدعم والتسهيلات للشركة باعتبارها واحدة من أهم شركاء الحكومة في تنفيذ استراتيجية تعميق صناعة السيارات وتحويل مصر إلى محطة رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد هيبة، على حرص الهيئة العامة للاستثمار على تقديم كافة التيسيرات للشركة خاصةً أنها تدعم الاقتصاد المصري عبر توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات بما فيها قطاع صناعة السيارات.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ما قامت به  الحكومة مؤخراً من جهود لتسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات وفتح مقراتها في مصر وتهيئة بيئة استثمار جاذبة، مشيراً إلى أنه قد تم منح  13 رخصة ذهبية للشركات وأنه يجري حالياً دراسة 40 طلب للحصول على الرخصة الذهبية، وأن الحكومة تستهدف تعميم تجربة الرخصة الذهبية لكافة الصناعات والقطاعات المختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات، والرخصة الذهبية هي رخصة مجمعة لكافة التصاريح اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.