تونس تفض اعتصاما للمهاجرين الأفارقة أمام مقر للأمم المتحدة

دخلت الشرطة التونسية، اليوم الثلاثاء، في مناوشات عنيفة مع عشرات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، لفض اعتصام ينفذّونه أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس، يطالبون فيه بترحيلهم وإعادة توطينهم إلى دولة ثالثة

ومنذ أسابيع، نصب مهاجرون من جنسيات مختلفة خياما قبالة مقر مفوضية اللاجئين بمنطقة البحيرة ضواحي العاصمة تونس، في اعتصام للمطالبة بحلول تنهي معاناتهم وبإعادة توطينهم في دولة ثالثة غير تونس وبعيدا عن وطنهم الأصلي

وتدخلّت قوات من الشرطة اليوم لفض هذا الاعتصام، واضطرت لإطلاق قنابل من الغاز المسيل للدموع على المهاجرين عقب رفضهم مغادرة المكان ومنع إزالة الخيام، وبعدما تم الاعتداء عليهم بالحجارة، وسط حالة من الاحتقان الشديد، في أحداث نتج عنها تعرض عدد من سيارات المواطنين إلى التهشيم.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ونقلتها عدد من الصحف التونسية، مناوشات وعمليات كر وفر بين العناصر الأمنية والمهاجرين الأفارقة، كما نشر عدد من المواطنين صورا وثقوا من خلالها أضرارا لحقت بسياراتهم.

ولا يزال ملف المهاجرين غير الشرعيين يثير جدلا واسعا في تونس، خاصة بعد تضاعف أعدادهم وتشكلهم في تجمّعات كبيرة وسط الأحياء، وعقب سلسلة جرائم وأعمال عنف نفذها عدد منهم، بين من يدعو إلى ترحيلهم لتفادي "الفوضى المحتملة" التي يمكن أن ينجم عنها وجودهم غير القانوني، ومن يطالب السلطات بضرورة التكفل بهم وتمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية.

وخلال الشهر الماضي، تعرّض الرئيس قيس سعيد لانتقادات محلية ودوليّة واسعة واتهامات بالعنصرية وبتغذية الكراهية، بعد دعوته لضرورة اتّخاذ إجراءات لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، وتحدّث عن وجود خطّة لتوطينهم وتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس.

أخبار أخرى..

النقد الدولي: اتفاق القرض مع تونس لا يزال مطروحا رغم رفض الرئيس

قال صندوق النقد الدولي، إن التواصل مع تونس مستمر بشأن حزمة الإنقاذ المقدرة بنحو 9ر1 مليار دولار حتى بعد تعهد الرئيس قيس سعيد برفض أي اتفاق ينطوي على خفض الإنفاق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن متحدثة باسم الصندوق، في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئله ، قولها إن الحكومة التونسية أحرزت "تقدما مبدأيا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي" ، وإنه سيتم تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي "بالتشاور مع السلطات التونسية، بمجرد وضع متطلبات البرنامج في مكانها الصحيح".