العراق: الصحة تتخذ إجراءات لسد العجز في بعض التخصصات الطبية والتمريضية

أوضحت وزارة الصحة في العراق، اليوم الثلاثاء، بشأن العجز الحاصل في أعداد الملاكات الطبية والتمريضية في المؤسسات الصحية، فيما أكدت سعيها لاستقطاب الملاكات الطبية في مختلف التخصصات داخل أو خارج العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق لديه عجز في أعداد الملاكات الطبية والتمريضية بشكل خاص، أما بعض التخصصات الأخرى فإن الأعداد ازدادت خلال السنوات السابقة"، مبينا أن "النقص الواضح في مؤسساتنا الصحية وفي الملاكات الطبية حاليا أغلبها للأطباء العام والمختصين بشكل أوضح وكذلك الملاكات التمريضية وبعض المهن الصحية". 
وأضاف البدر، أن "وزارة الصحة متواصلة مع وزارة التخطيط وأيضا مجلس الخدمة الاتحادي من خلال دائرة التخطيط لتحديد الأولويات والاحتياجات من ناحية الكوادر"، لافتا إلى أن "الوزارة في الوقت ذاته تعمل أيضا على تطوير الملاكات الموجودة حاليا في مختلف التخصصات واستقطاب الملاكات المهاجرة أو تاركة للعمل خصوصا في الاختصاصات النادرة داخل أو خارج العراق للعودة إلى العمل وننتظر إقرار الموازنة لمعالجة الكثير من هذه الثغرات".

أخبار أخرى….

النزاهة: إصدار أمر قبض بحق معاون مدير كاتب عدل خانقين في العراق

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات ضبط لحالات اختلاس ومغالاة في الشراء وهدر للمال العام في عدد من الدوائر بمحافظة ديالي وإصدار أمر قبض بحق معاون مدير كاتب عدل خانقين لاختلاسه 69 مليون دينار.

وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ببيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في ديالي كشفت عن قيام معاون مدير كاتب عدل خانقين سابق باختلاس مبالغ إيرادات الدائرة البالغة أكثر من (69,000,000) مليون دينار"، مبينة أن "المتهمة عمدت إلى تحريف النسخ "المكربنة" من سندات القبض المالي الصادرة عن مديرية مالية خانقين وتسليمها إلى دائرتها؛ بهدف إخفاء الجريمة، وقرر قاضي تحقيق بعقوبة المختص بقضايا النزاهة  إصدار أمر قبض بحق المتهمة وفق أحكام المادة (315) من ق.ع.ع".
وأضافت، أن "أعمال التحري وجمع الأدلة التي قامت بها ملاكات المكتب في مديرية ماء ديالى رصدت وجود مغالاة في شراء قطعة أرض من قبل المديرية؛ لتنفيذ مشروع ماء ناحية جديدة الشط أفضت إلى حدوث هدر في المال العام مع وجود نقص في مساحة قطعة الأرض التي تم شراؤها بمبلغ (600,000,000) مليون دينار"، مشيرة إلى أن "قاضي التحقيق المختص قرر استقدام أربعة من المتهمين في القضية؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من ق.ع.ع، بعد ضبط أصل سند الأرض وعقد الشراء والصك الخاص بدفع المبلغ.