وزير الصناعة العراقي والسفير المصري يبحثان ملف مشاريع المدن الصناعية

بحث كل من وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال النجم، والسفير المصري لدى العراق وليد محمد إسماعيل، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون المستقبلي بين البلدين في مجال إنشاء وتطوير المُدن الصناعية.

 وذكرت الوزارة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "النجم التقى إسماعيل في مقر الوزارة اليوم، لبحث أطُر التعاون والعمل المُستقبلي بين العراق ومصر في عدد من المجالات الصناعية وبالأخص إنشاء وتطوير مشاريع المُدن الصناعية".
وأضافت أن "الوزير استمع خلال اللقاء إلى رغبة الجانب المصري بالعمل المشترك مع العراق في مجال مشاريع المُدن الصناعية، واستعرض واقع المُدن الصناعية في العراق ومراحل الإنجاز المُتحققة في عدد من هذهِ المُدن".
وأشار النجم، بحسب البيان، إلى "توجه ورؤية الوزارة بالشراكة الحقيقية والجادة مع القطاع الخاص لإنشاء معامل ومشاريع صناعية جديدة بتكنولوجيا حديثة، والاستعداد لتقديم التسهيلات المُمكنة للتعاون مع الدول كافة ومنها مصر بهذا الجانب".
ونوه بـ"بذات الوقت إلى ترحيب الوزارة بالتعاون مع الجانب المصري لإنشاء مدينة صناعية عامة أو تخصُصية في ظلّ العلاقات الثُنائية والروابط الأخوية بينَ البلدين وشعبيهما الشقيقين".
بدوره أكدَ السفير المصري رغبة بِلاده الجادة للعمل في العراق وفتح آفاق للتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن في مجال المُدن الصناعية وتأسيس مشاريع صناعية واعدة تخدم صناعة ومصلحة كِلا البلدين .

أخبار أخرى…

النزاهة: إصدار أمر قبض بحق معاون مدير كاتب عدل خانقين في العراق

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات ضبط لحالات اختلاس ومغالاة في الشراء وهدر للمال العام في عدد من الدوائر بمحافظة ديالي وإصدار أمر قبض بحق معاون مدير كاتب عدل خانقين لاختلاسه 69 مليون دينار.

وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ببيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في ديالي كشفت عن قيام معاون مدير كاتب عدل خانقين سابق باختلاس مبالغ إيرادات الدائرة البالغة أكثر من (69,000,000) مليون دينار"، مبينة أن "المتهمة عمدت إلى تحريف النسخ "المكربنة" من سندات القبض المالي الصادرة عن مديرية مالية خانقين وتسليمها إلى دائرتها؛ بهدف إخفاء الجريمة، وقرر قاضي تحقيق بعقوبة المختص بقضايا النزاهة  إصدار أمر قبض بحق المتهمة وفق أحكام المادة (315) من ق.ع.ع".
وأضافت، أن "أعمال التحري وجمع الأدلة التي قامت بها ملاكات المكتب في مديرية ماء ديالى رصدت وجود مغالاة في شراء قطعة أرض من قبل المديرية؛ لتنفيذ مشروع ماء ناحية جديدة الشط أفضت إلى حدوث هدر في المال العام مع وجود نقص في مساحة قطعة الأرض التي تم شراؤها بمبلغ (600,000,000) مليون دينار"، مشيرة إلى أن "قاضي التحقيق المختص قرر استقدام أربعة من المتهمين في القضية؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من ق.ع.ع، بعد ضبط أصل سند الأرض وعقد الشراء والصك الخاص بدفع المبلغ.