النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل نمو الاقتصاد التونسي

توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.3 بالمائة في سنة 2023، مقابل 2.5 بالمائة في 2022، مرجحا ارتفاعه إلى 1.9 بالمائة في عام 2024، وفق تقريره الصادر الثلاثاء، حول "آفاق الاقتصاد العالمي".

وتنتظر تونس، موافقة مجلس إدارة الصندوق لقرض بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي.

وتشمل الإصلاحات نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور وغيرها من الإصلاحات الأخرى، وهي إجراءات قوبلت بتحفظ كبير من الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد.

وكان يفترض أن يصدر مجلس إدارة الصندوق قرارا بشأنه في اجتماعه منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن المجلس قرر في الاجتماع تأجيل النظر في ملف تونس إلى موعد لم يحدد في وقت تتفاقم فيه أزمة المالية العامة.

والاثنين، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي وفاء عمر في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية التونسية إن الصندوق سيحدد موعدا جديدا لدراسة ملف تونس من قبل مجلس إدارته وذلك بالتشاور مع السلطات التونسية.

وأضافت عمر ، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2023 لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى المنعقدة بواشنطن من 10 الى 16 ابريل/نيسان الجاري، "أن الصندوق يبقى ملتزما تجاه تونس، خلال اجتماعات الربيع".

وأوضحت "أن السلطات التونسية حققت تقدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وضعته" مشددة على أن نجاح برنامج الاصلاحات يتطلب انخراط مختلف الاطراف الفاعلة في البلاد بالإضافة إلى دعم شركاء التنمية.

 النقد الدولي: اتفاق القرض مع تونس لا يزال مطروحا رغم رفض الرئيس

قال صندوق النقد الدولي، إن التواصل مع تونس مستمر بشأن حزمة الإنقاذ المقدرة بنحو 9ر1 مليار دولار حتى بعد تعهد الرئيس قيس سعيد برفض أي اتفاق ينطوي على خفض الإنفاق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن متحدثة باسم الصندوق، في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئله ، قولها إن الحكومة التونسية أحرزت "تقدما مبدأيا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي" ، وإنه سيتم تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي "بالتشاور مع السلطات التونسية، بمجرد وضع متطلبات البرنامج في مكانها الصحيح ، ".